تحليل ونقد خطة البنك الدولي لإصلاح التعليم في مصر(2018-2023) (2)

البنك الدولي ينطلق من مفاهيم رأسمالية بحتة، ولا يقيم وزنا كبيرا لفكرة المجانية سواء في التعليم أو الصحة، وكل ما يعنيه هو رشادة النفقات، واستعادتها من المستفيدين منها أو ما يطلق عليه Cost Recovery.

برغم أن خطة البنك الدولي قد بدأت بعرض السياق العام لمصر في ثماني عشرة نقطة علي النحو التالي:

- بدأ بالإشادة بما أسماه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية، و(تحرير) سعر صرف العملة المصرية، وتطبيق قانون القيمة المضافة في سبتمبر 2016، وتنفيذ زيادتين في أسعار الوقود لمختلف المنتجات؛ وزيادة رسوم استهلاك الكهرباء بمتوسط بلغ 40% في يوليو 2017؛ واحتواء فاتورة أجور القطاع العام والعاملين بالحكومة، هذا بالإضافة إلي إصدار التشريعات المهمة والضرورية لتعزيز مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، أي أن الخلفية الاجتماعية والسياسية لخطة البنك ذات طابع يميني معادٍ للفقراء ومتحيز للسياسات الحكومية الحالية.

- وأنتقل إلي شرح الصعوبات التي ما زالت تواجه الحكومة المصرية المتمثلة في معدل الفقراء ونسبته 27.8% في المتوسط من تعداد سكان مصر البالغ 89 مليون نسمة، وبينما بلغت معدلات الفقر 60% في المناطق الريفية في صعيد مصر.(بيانات مسح الأسر المعيشية لسنة 2015 أحدث بيانات متاحة)، وبلغت معدلات البطالة 12% في نهاية السنة المالية 2017 مقارنة بما بلغ 12.5% في السنة المالية 2016، في حين بلغت معدلات البطالة بين الشباب 25.7%.
- وتُؤكِّد استراتيجية رؤية 2030 التي وضعتها الحكومة المصرية، علي أنَّ التعليم يجب أن يسهم مساهمة كبيرة في التحوُّل الاجتماعي في مصر خلال الاثنتي عشرة سنة القادمة.
وفي هذا الصدد، تُحدِّد الاستراتيجية ثلاثة أهداف لتنمية الإمكانيات البشرية:

(أ) تحسين جودة النظام التعليمي بما يتسق مع النظم الدولية.
(ب) توسيع إتاحة التعليم للجميع.
(ج) تحسين القدرة التنافسية للنظام.
- كما أشارت خطة البنك الدولي إلي تملك مصر لأكبر نظام تعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يضم التعليم قبل الجامعي 20 مليون طالب، ويتألَّف التعليم قبل الجامعي مما يلي:

(أ) رياض الأطفال غير الإلزامي لمدة عامين.
(ب) التعليم الأساسي الإلزامي (الابتدائي والإعدادي): الصفوف الدراسية الأول إلي التاسع.
(ج) التعليم الثانوي الإلزامي: الصفوف الدراسية العاشر إلي الثاني عشر.

- والخدمات التعليمية تُقدِّمها أكثر من 46 ألف مدرسة حكومية وسبعة آلاف مدرسة خاصة. ويقترب عدد مُعلِّمي المدارس الحكومية من المليون، ويُعتبرون موظفين حكوميين، ويأتي التعليم في صدارة الاهتمام حيث ينص دستور 2014 علي ضرورة التوسع في التعليم قبل الجامعي وتحسين جودته - التعليم العام والتعليم الفني والمهني وضمان جودتهما بما يتسق والمعايير الدولية، ويفرض أن يكون الحد الأدنى للإنفاق العام علي التعليم 4% من إجمالي الناتج المحلي، ويُؤكِّد على الالتزام بالتطوير المهني للمعلمين وحقوقهم، ويُشدِّد على هدف القضاء علي الأمية الأبجدية والرقمية.

- كما زاد إجمالي الإنفاق علي التعليم قبل الجامعي في مصر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15% في السنوات من: 2009/2008 إلي 2016/2015. وزاد إجمالي النفقات من 29 مليار جنيه مصري في السنة الدراسية 2009/2008، إلي ما يزيد علي 68 مليار جنيه في السنة الدراسية 2016/2015، مع تخصيص موازنة بقيمة 80 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) في السنة الدراسية 2018/2017، ومعظم الإنفاق في مرحلة التعليم قبل الجامعي موجه للرواتب والأجور، بنسبة 94% علي مدى السنوات الست الماضية، ويأتي في المرتبة التالية شراء المستلزمات والخدمات بنسبة نحو 5%. ونادرًا ما تظهر النفقات الرأسمالية في مخصصات الموازنة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إذ بلغت 1.4% فقط في السنة الدراسية 2016/2015. وأيًا ما كان الأمر، تأتي بعض النفقات الرأسمالية من جانب الهيئة العامة للأبنية التعليمية بموازنة بلغت ملياري جنيه مصري للأصول غير المالية.

- ويحدد البنك الدولي التحديات التي تواجه نظام التعليم في مصر العديد في:
(أ) محدودية إتاحة دور رياض أطفال الجيدة، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا
(ب) سوء جودة التدريس في المراحل قبل الجامعية إذ تتسم عملية التعلم بالحفظ والتلقين في المدارس.
(ج) خضوع المنظومة التعليمية لنظام الامتحانات المصيرية لإتمام المرحلة التعليمية (الثانوية العامة)، ما يساعد على تشجيع نظام الحفظ والتلقين وزيادة التفاوت في التعليم مع تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.
- ويشير البنك الدولي إلى أن نظام التعليم في مصر يقدم إتاحة مرتفعة لخدمات التعليم إذا ما قورنت بالبلدان الأخرى، وحققت مصر نسبة شبه كاملة في إتاحة التعليم للجميع في المرحلة الابتدائية (بلغ صافي معدل الالتحاق 99%؛ تقرير الرصد العالمي للتعليم 2016).
ويبلغ صافي معدلات الالتحاق في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية 94%، و77% علي التوالي. وهناك تكافؤ بين الجنسين في المرحلة الابتدائية وشبه مساواة في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وعلاوة علي ذلك تبلغ نسبة التسرب من التعليم نسبة منخفضة بواقع 0.8% في المرحلة الابتدائية، و4.9% في المرحلة الإعدادية.
- وهنا يركز على أن على النقيض من ذلك، فإن إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أبعد ما تكون عن الشمول، وهو ما يؤدي إلي ضعف الاستعداد للمدرسة، ولا سيما بين الأطفال الذين ينحدرون من بيئات فقيرة ومحرومة.
ولا تزال معدلات الالتحاق برياض الأطفال متدنية إذ تبلغ 31%، وهى أدني نسبة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يشيع التفاوت وعدم المساواة في إتاحة خدمات رياض الأطفال. ونظرًا لارتباط معدلات الالتحاق برياض الأطفال والحضانة بشدة بدخل الأسرة، بالإضافة إلي العجز الهائل في الإتاحة، لا تزال هناك تحديات جسام ترتبط بجودة خدمات التعليم في مرحلة رياض الأطفال.
وتُؤدِّي قلة فرص التدريب التخصُّصي أثناء الخدمة والدعم التربوي إلي إضعاف قدرة مُعلِّمي رياض الأطفال على هيكلة عملية التعلُّم حول أنشطة تتناسب مع عامل السن وتستند إلي اللعب، وتُحفِّز نمو الطفل والمهارات الاجتماعية والوجدانية.
وقد يُؤدِّي هذا، إلي جانب الافتقار إلي نظام كفء لضمان الجودة في رياض الأطفال، إلي إضعاف إسهام التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في استعداد الأطفال للالتحاق بالمدرسة.
- أما مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي)، لا يتعلم الطلاب في الوقت الحالي، ولا يحصلون كذلك على مهارات تؤهلهم لسوق العمل، فواحد من كل خمسة طلاب في الصف الثالث الابتدائي في مصر لا يستطيع قراءة كلمة واحدة من فقرة للقراءة، ومن ثمَّ يدخل الصف الرابع وهو على مستوي من الأمية الوظيفية، ومن ثمَّ، لا غرابة في أن نصف عدد الشباب الذين حصلوا علي خمس سنوات من التعليم فقط يمكنهم القراءة أو الكتابة، وأن أقل قليلاً من الثلثين يمكنهم أداء عمليات الحساب الأساسية (الجمع أو الطرح).
ومعدلات الرسوب وإعادة الصف الدراسي مرتفعة، إذ تبلغ 5.8% لتلاميذ المرحلة الابتدائية، و11.2% لطلاب المرحلة الثانوية على التوالي.
وتُظهِر نتائج مصر في دراسة الاتجاهات الدولية في مادتي الرياضيات والعلوم لعام 2015(TIMSS)، أن 47% فحسب من طلاب الصف الدراسي الثامن (الثاني الإعدادي) وصلوا إلي "الحد الأدنى" للمعيار الاسترشادي العالمي للقراءة في الرياضيات مقارنة بالمتوسط الدولي البالغ 84% (وفي مادة العلوم للصف الثامن كانت النتيجة 42% و84% علي الترتيب).
وفي الآونة الأخيرة، تُظهِر نتائج مصر في الدراسة الدولية لقياس مدى التقدم في القراءة في العالم (PIRLS) لسنة 2016 درجة بلغت في المتوسط 330 لطلاب الصف الرابع الابتدائي وهو معدل أقل من الحد الأدنى للمعيار الاسترشادي العالمي للقراءة.
ولا تزال ممارسات التدريس تُشجِّع على التعلُّم القائم على الحفظ والتلقين، وذلك على الرغم من التحسينات التي طرأت على مُؤهِّلات المعلمين، وقد زادت نسبة المعلمين من أصحاب الدراسات العليا من 20% في عام 2000/2001، إلي 39.4% في عام 2009/2010، وعلي الرغم من هذه الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع المعلم، فإن مهنة التدريس في مصر لا تجتذب بدرجة كافية الطلاب المتفوقين، ويشيع بين الخريجين تصوُّر عن تدنِّي وضعها وفي العادة، تتولَّي كليات التربية مسؤولية تدريب المعلمين قبل الالتحاق بالعمل، أمَّا الأكاديمية المهنية للمعلمين فتقوم بمهام تنظيم عمل مهنة التدريس وتقديم التدريب أثناء الخدمة.
- يُؤدِّي سوء التخطيط على جانبي العرض والطلب من المعلمين إلى عدم كفاية توزيع المعلمين، بما في ذلك توجيه المتخصصين منهم، وعلاوة على ذلك، لا يوجد اتساق بين آليات المساءلة (والإشراف التربوي) والحوافز، وفي نهاية المطاف لا تتم المفاضلة في الأجور والمزايا على أساس الأداء، والرواتب تزيد زيادة طفيفة على مدار الحياة المهنية، فبعد مرور 15 عاماً، يحصل المعلم الذي يمتلك أدني المُؤهِّلات علي راتب يعادل 1.4 ضعف أول مربوط له. وفيما يتصل بالترقيات، يترقَّى المعلمون في العادة على أساس سنوات الخبرة فقط، وهو ما يُثبِّط همة المعلمين الذين يتمتعون بالقدرة على الابتكار ولديهم مهارات عالية.
- لا تمتلك الإدارة المدرسية صلاحيات كافية فيما يتعلق بالإشراف على المعلمين وموازنة المدرسة، ولا توجد بيئة قانونية أو مؤسسية أو مهنية تفرز دور إدارة حقيقية يرتبط بالتطويرالمهني للمعلم، أو عمليات التحسينات في المدارس على نطاق أوسع، وبالتالي فإن إدارة المدارس لا تزال بعيدة كل البعد عن المسار الوظيفي في حد ذاته مع سلم التدرج الوظيفي الخاص بها.
- تمثل الامتحانات المصيرية للثانوية العامة على المستوي الوطني المُحرِّك للنظام التعليمي بأكمله، مع التركيز على الاختيار بين الطلاب للقبول بالجامعات، ويدور نظام التعليم المصري كله حول هذه الامتحانات، إذ إنها تضع الحوافز لكل الأطراف الفاعلة، ومن ثمَّ تُؤثِّر على القرارات التي يتخذها المعلمون والآباء والطلاب. وتُؤثِّر هذه الامتحانات على حياة الطلاب في المستقبل، لأن نتائجها هى العامل الوحيد في تحديد التخرُّج من المرحلة الثانوية والانتقال إلى التعليم الجامعي. وفي ظل هذا الوضع، تُحدِّد درجات امتحانات الثانوية العامة آفاق المستقبل لحياة الطلاب.
وفتحت الضغوط من أجل الحصول على درجات عالية في هذه الامتحانات الباب أمام سوق مربحة للدروس الخصوصية.
وخلال مراحل التعليم قبل الجامعي، يعتمد نصف الطلاب علي الأقل علي الدروس الخصوصية، وتزيد هذه النسبة إلي 75% من طلاب المرحلة الثانوية استعداداً لامتحانات الثانوية العامة.
ويخلق هذا النظام التعليمي الموازي مزيدا من أوجه الحرمان للطلاب الأفقر.
وفضلا عن ذلك، فإن امتحانات الصف الثالث الإعدادي (الصف التاسع) هى اختبار مصيري آخر تُشرِف عليه المحافظات، ووفقاً لنتائجه ينقسم الطلاب إلي مسارين فني وأكاديمي في مرحلة التعليم الثانوي.
ونظراً لتعذر إمكانية مقارنة درجات الطلاب في هذه الامتحانات عبر السنوات أو فيما بين المحافظات، تثور مشكلات واضحة تتعلق بعدم العدالة علي المستويين الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي ترتبط ارتباطا مباشرا بالامتحانات أو تنجم عنها. وهذا عامل أساسي يُفسِّر الفجوات في معدلات إتمام الدراسة والانتقال بين الطلاب من المستويات الدنيا والعليا للدخل.
- تلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعودة بعملية التعلم مرة أخرى إلي الفصل المدرسي باستخدام نهج ذي محورين:
(أ) إصلاح منظومة التعليم الحالية المشار إليها بمحور إصلاح التعليم 1.0 (EDU 1.0).
(ب) إحداث تحول في قطاع التعليم، والمشار إليه بمحور إصلاح التعليم 2 (EDU 2.0). ويهدف المحور الأول (EDU 1.0) إلي خدمة الطلاب في إطار منظومة التعليم القائمة من خلال مبادرات تعمل علي إضافة تحسينات موجهة إلي هذا القطاع، ويتضمن محور إصلاح التعليم 2.0 (EDU 2.0) تدخلات جريئة لتحديث منظومة التعليم، ودفع نواتج التعلم نحو تحقيق أهداف رؤية مصر في 2030.
وتعمل كلتا الأجندتين بالتوازي، وهناك سمة أساسية في البرنامج الشامل لتطوير التعليم (المشروع القومي لإعادة صياغة المنظومة التعليمية في مصر) الذي اعتمده مجلس الوزراء وأعلن عنه الوزير في أغسطس 2017، تتمثل في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عملية التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وتستند أجندة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلي النجاح المبدئي وقوة الدفع اللذين تحققا من خلال حلول مبتكرة بتوجيه من وزير التعليم تضمنت إنشاء "بنك المعرفة"، وهو موقع رقمي علي شبكة الإنترنت يتضمن موارد تربوية وبحثية وثقافية تناسب مجموعة واسعة النطاق من المستخدمين، ومبادرة "المعلمون أولاً" وهى برنامج يهدف إلي تغيير سلوكيات المعلم في الفصل.
وطلبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دعما من البنك الدولي لتعزيز عملية إصلاح منظومة التعليم من خلال المحور 1.0 لتطوير التعليم (Education 1.0) وتهيئة بيئة داعمة لحفز المحور 2.0 (Education 2.0).
- بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل في الاستفادة من خدمات القطاع الخاص. وتتعاون الوزارة تعاونا وثيقا مع عدد من شركات القطاع الخاص الدولية لإرساء الأسس لبرنامج الإصلاح، وتم التعاقد مع دور نشر دولية لإنشاء بنك المعرفة المصري. وبعد ذلك شاركت مؤسستا (ديسكفري) و(بريتانيكا)، في تصميم محتواهما المتاح في بنك المعرفة المصري بما يتوافق مع المناهج الوطنية. وفضلا عن ذلك تم حشد جهود مؤسسة "Imagine Education" لتطوير مبادرة" المعلمون أولا" من أجل التطوير المهني المستمر للمعلمين الذي يتركَّز علي التدريس الفعال وصلاته المحتملة بتقييم الأداء، علاوةً علي ذلك توجد خطط للشراكة مع شركات الهاتف المحمول لتعزيز الربط الشبكي في المدارس، وتفعيل نظام إدارة التعلُّم (LMS)، وحتى يتسني تبسيط وتعميم تجربة (مدارس النيل) التي دعمتها مؤسسة كمبردج الدولية للتعليم بإعداد المناهج ونظام تقييم الطلاب، توصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلي اتفاق مع مؤسسة كمبردج الدولية للتعليم لاستخدام مناهج مدارس النيل لتكون أساسًا للمناهج الجديدة لمحور التعليم الثاني (EDU 2.0).
- تجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا مناقشات مع شركاء التنمية بشأن مساندتهم لبرنامج الإصلاح، وفي السابق، وحتي تاريخه، واءمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، الدعم الذي يقدمانه مع الأهداف واسعة النطاق لبرنامج إصلاح التعليم ومؤخرًا، وافقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على تحديث نموذج المدرسة اليابانية من خلال تطبيق البرنامج لنموذج تعليم الطفل المتكامل، "Mini-Tokkatsu" في السنوات الأولى، وسيكون ذلك جزءًا من المحور الثاني لإصلاح التعليم (EDU 2.0). وتقدم حاليًا وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة مساعدة فنية بقيمة مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2018 لدعم:
(أ) إعداد خطة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
(ب) قدرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ برنامج إصلاح التعليم الخاص بها.
وأعرب شركاء تنمية آخرون من بينهم الاتحاد الأوروبي، وألمانيا من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني، وفنلندا عن رغبتهم في دعم برنامج إصلاح التعليم، على الرغم من أن الأمر لم يتحدد بعد.
هكذا انطلقت خطة البنك الدولي من أساس فلسفي متحيز للسياسات الحكومية المعادية للمجانية في التعليم وفي تقديم الخدمات للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، فكيف ستسير خطته إذًا..هذا ما سوف نناقشه في المقال القادم إن شاء الله.