- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
بقلم - صهيب ياسين:
سكت النائب العام هذه المرة في حين كان يجب أن يصرح، ولم يخاطب الرأي العام عن طريق المسئول الإعلامي بمكتبه الفني المستشار أحمد الركيب، لتوضيح الأسباب القانونية التي حالت دون تنفيذه لحكم محكمة الجنايات بالسجن ثلاث سنوات على المخلوع وأربع سنوات لنجليه الذين عاثوا في الأرض فساداً وسرقوا خيرات البلاد بحكم القضاء.
سكت النائب العام وليس السكوت في كل الأحوال فضيلة، وكيف يظل صامتاً وهو يعرف أنه وغيره من الموظفين العمومين أو من في حكمهم لا يملكون أن يمتنعوا عن تنفيذ حكم أصغر محكمة جزئية في البلاد، وإلا تعرضوا للمساءلة الجنائية لامتناعهم عن تنفيذ حكم القضاء، والعقوبة في هذه الحالة مغلظة بالحبس والعزل، ولماذا يستعصم ممثل المجتمع بالسكوت حول المدة التي قضاها المخلوع ونجليه في تلك القضية على ذمة الحبس الاحتياطي، تاركا الأمر للتكهنات الصحفية، وأقاويل القانونيون؟!.
سكت النائب العام.. في حين تكلم المتحدث باسم الطب الشرعي معلناً للراي العام أن ''مصلحة الطب الشرعي لم تخاطب رسميا من قبل النائب العام لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والمحكوم عليه بالسجن المشدد في قضية أموال القصور الرئاسية، لبيان مدى تحمل حالته الصحية إيداعه بسجن طره أو في مستشفى خارج السجن''، وهو الأمر الذي يثير الريبة والعجب حيث انه من المعتاد والتصريح لذات المصدر ''أن يتقدم محامى المتهم بطلب للنائب العام بالكشف الطبي على موكله للتأكد من سماح حالته الصحية بإيداعه مستشفى السجن أو أي مستشفى آخر، أو طلب الإفراج الصحي عنه'' .
والمثير للاستفزاز ان عودة مبارك إلى موقعه المفضل بمستشفى المعادي العسكري، ضاربا بالقانون عرض الحائط ستتكبل الدولة على إثره تكاليف إقامته وذويه الذين يزورنه من وقت لأخر، بعد أن نهب ما طالته يداه في غيبة حقيقية لدولة القانون التي تحظر الزيارة الا بتصاريح ووفقاً لجداول ينظمها القانون حتى في حال إقامتهم خارج السجن.
عفواً سيادة النائب العام وبصفتك جهة مراقبة على تنفيذ أحكام القضاء، لن نقبل أن يُميز مبارك عن غيره، لن نقبل أن تراعى الحالة الصحية له دونا عن غيره ففي السجون أولى بالرعاية من سارق أموال البلاد ومتهم بقتل شعبه، لن نقبل ان يظل مبارك مدللاً على حساب الشعب المصري مجدداً، لن نسمح بأن يكون لسارق قوت الشعب ما ليس للشعب، وسنقف بالمرصاد لهذا.
سيادة المستشار الجليل ..سأذكرك فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سيد الخلق في الحديث الشريف:'' إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها''.
المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن رأي مصراوي
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا
إعلان