الجمارك كمان وكمان!

بقلم - رامي جلال عامر:

أثار مقالي السابق بـ''المصري اليوم''، والمعنون (وزير المالية ومطار القاهرة البولي)، عاصفة من ردود الفعل، ما استدعى أن أستأذن القارئ في أن يتحملني بهذه المساحة، فضلاً عن تحمله لي صباح كل اثنين.. وصلتني عشرات الرسائل والإيميلات التي يحكى أصحابها تجاربهم السلبية والإيجابية مع جمارك المطار، وتواصل معي إلكترونيًّا ستة من موظفي ومأموري جمارك مطار القاهرة، بعضهم سارع بالتطاول على شخصي وعلى الجريدة، وبعضهم قال كلامًا كثيرًا جدًا يتلخص في خمس كلمات هي لزمة كل مؤسسات البلد ''إحنا أشرف ناس في مصر''، ولأن كل الناس في مصر أشرف ناس في مصر، فأكون أنا الفاسد اللعين، ويكون لزامًا علىَّ أن أخرج إلى بلكونة بيتنا في مصر الجديدة وأصرخ ''أنا حرامي يا سامية''، على طريقة حسن حسنى في فيلم ''غبى منه فيه''.. وقد شرفني الأستاذ المحترم ''عمرو شعبان'' من جمارك المطار بمكالمة لطيفة مطولة شرح لي فيها نظام العمل وأوضح الكثير من الأمور.. والذى يجب أن يفهمه الجميع أنه لا توجد مؤسسة في مصر (وزارة المالية أو غيرها) ليست بها مشاكل وسلبيات، ودوري أن أعقب على تلك السلبيات، أما الشرفاء فهم موجودون طبعًا في كل مكان (المطار أو غيره) لكنهم في الظروف العادية خارج نطاق اهتماماتي كناقد، وقديمًا قالوا إن الحق كالزيت يطفو دائمًا، لكنهم كانوا يقارنونه بالماء فقط غافلين أن الزيت يغرق تحت سوائل أخرى! فعلينا كل فترة أن نحرك السوائل الراكدة.

اللافت هنا أن طريقة تعامل موظفي الجمارك مع المقال السابق هي نفسها أصل المشكلة؛ فكل منهم تعامل بما يتفق مع ثقافته وأخلاقه، وليس بما يقتضيه الأمر، تمامًا مثل المعاملة في المطار، خاضعة للفروق الفردية بين الموظفين، فغياب المعايير، المعروفة وليست المتعارف عليها، هو سلطة مطلقة ومفسدة مطلقة.. والموظف بهذا الشكل كالنحلة، قد يعطيك عسلاً وقد يقرصك!

التطاول لا يرد على ما جاء في المقال، والتأكيد على الشرف لا علاقة له بموضوع المقال، فالنقد موجه إلى نظام العمل وليس إلى الفرد الذى يقوم بهذا العمل وفق هذا النظام، فلو افترضنا أن جميع من بالمطار شرفاء (وهذا موجود فعلاً في المطار المعقم بالمدينة الفاضلة)، فلن يحدث أي فارق لأن المشكلة في النظام وليست في الأفراد!

أوضحتُ سابقًا أن نسبة المضبوط في المطار واحد من العشرة آلاف، وبالمناسبة يقل هذا الرقم للغاية إذا كنا بصدد الحديث عن حقائب المسافرين وليس عن قرية البضائع! فإذا كانت الدولة تخشى عمليات التهريب فعليها ألا تتبع ''نظرية الرصيف''، وهذا الرصيف كان موجودًا منذ سنوات عند كلية البنات، بمصر الجديدة، وكانت مشكلته أنه منخفض مما يغرى السيارات بصعوده والانتظار عليه، وحدث أن قررت الدولة منع ذلك، فأجرت عملية تعلية للرصيف أوصلته بها إلى ما فوق مستوى النصف متر! وترتب على ذلك أن أبطال الجمباز فقط هم من كانوا يستطيعون صعود هذا الرصيف، وخرج الأطفال والسيدات وكبار السن من المعادلة، فضلاً عن أن جميع السيارات التي كانت تركن بجانب الرصيف (بشكل قانونيا تمامًا)، عجز أصحابها عن فتح أبوابها المحاذية لهذا الرصيف.. ومع الوقت، وتبعًا لنظرية الانتخاب الطبيعي، بدأت السيارات في الانتظار على مسافة كبيرة من الرصيف مما ضيق الشارع، الضيّق أصلاً، فتعطلت حركة المرور، المتعطلة أصلاً! وبمرور الزمن قام الناس بهدم الرصيف مرة أخرى لتنتظر عليه السيارات وتمضى الحياة! فلا فائدة من قانون صارم شكلاً ومُضرّ موضوعًا، ولذلك أمثلة صارخة في مجتمعنا، مثل ''صندوق تطوير المناطق العشوائية''، التابع لرئاسة الوزراء، الذى تذهب لمقابلة مديره (مدير الصندوق وليس رئيس الوزراء)، فيتعين عليك ملء استمارة (نظرية البحث عن وظيفة)، ثم تغادر ليتصل بك أحدهم بعد أيام (نظرية مندوب المبيعات)، ويحدد لك ميعادًا بعد فترة طويلة (نظرية دكتور النساء والولادة)، ثم لا يتصل بك أحد ولا يتم هذا الميعاد (نظرية الكاميرا الخفية)! نحتاج إلى صندوق آخر لتطوير العشوائية في صندوق تطوير العشوائيات!! وهذه الصناديق تحولت إلى توابيت مغلقة لا يعلم محتواها أحد، فجودة النظام على مستوى الشكل لا تعنى نتائج جيدة بالضرورة! وموضوع العشوائيات أصلاً عليه الكثير من الملاحظات التي سنعود إليها لاحقًا، بعد استكمال حديثنا عن جمارك المطار.. مشكلتنا مع أنظمة العمل وليست مع العاملين؛ فنحن نحتاج إلى نظام يجعل موظف الجمارك يفتح شنط المسافر ليبحث عن ''شيء ما'' محدد حسب الدراسات، وليس عن ''أي شيء'' يصادفه حسب التساهيل.. نحتاج أن يصبح العمل الآلي هو القاعدة والعمل اليدوى هو الاستثناء، نحتاج إلى مكان به بعض الخصوصية لتفتيش المسافرين، الذين يجب أن يخرجوا أغراضهم بأنفسهم، نحتاج أن نتخلص من عقلية المنطقة الحرة ببورسعيد.

وإذا كنا جميعًا نفتخر بالمطار كمبنى، فلابد أن نعرف أنه لا لزوم له إذ لم يكن به نظام على مستوى المكان، فالبشر أهم من الحجر، والنظام مطلوب بعيدًا عن النوايا الحسنة المتوفرة والأفراد الطيبين الموجودين، وإلا فلن يستقر الوضع.. ولا يجب أن تقوم ثورتان فيتم تعيين حكومة تصر على أنها حكومة تسيير أعمال، وتقتنع أن أقوى إنجازاتها هو المحافظة على ثبات الوضع الحالي (المنهار أصلاً)، فتعمل عمل دعامة المبنى، التي تؤخر سقوطه لكن لا تمنعه! وويل لأمة عاقلها أبكم، وقويها أعمى، ونحن نكتب في انتظار من يقرأ!

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا