ملاحظات على بيان الحكومة

بقلم- حسن نافعة :

جاء بيان الحكومة، التى توصف بأنها حكومة ''إنقاذ وطنى''، باهتا كأنه نسخة طبق الأصل من بيانات الحكومات التى اعتاد عليها شعب مصر فى عهد الرئيس المخلوع، ولم يتضمن جديداً يمكن أن يطمئن الناس إلى أن مستقبلهم بات فى أيد أمينة، وأن الحكومة التى جاءت لإنقاذ الوطن تملك من الكفاءات ومن الصلاحيات ما يجعلها قادرة بالفعل على إحداث فرق. ولأن حكومة ''الجنزورى'' لم تنجز شيئاً له قيمة منذ تشكيلها فليس من المتوقع حدوث تغيير يذكر خلال الشهور القليلة المتبقية لها، والتى لن تزيد بحال عن أربعة أشهر، بافتراض عدم قيام مجلس الشعب بسحب الثقة منها قبل انتهاء المرحلة الانتقالية.

لم يكن بيان الدكتور ''الجنزورى'' مقنعاً حين بدأه بتوجيه لوم لدول أخرى، بما فيها دول عربية، اتهمها بعدم الوفاء بوعودها وبأنها لم تقدم ولو جزءاً يسيراً مما سبق أن وعدت به لمساعدة مصر، كأن الدول الأجنبية هى المسؤولة عن حل مشكلات مصر أو ملزمة بذلك لمجرد أنها وعدت بتقديم مساعدات لم تجئ.ولأن ''الجنزورى'' بدا، من خلال سطور بيانه الأولى، كأنه يبرر عجز حكومته عن القيام بما كان يتعين عليها القيام به، دون أن يدرك، بما فيه الكفاية، أن هذه اللغة التبريرية لم تعد تنطلى على أحد وأصبحت لغة ممجوجة تماماً، فقد كان من الواضح تماما أنه ينتمى إلى عصر قديم. ورغم قناعة أغلبية المصريين بأن قوى كثيرة فى المنطقة تعمل على عرقلة بناء ديمقراطية حقيقية فى مصر، فإن كثيرين يرون فى الوقت نفسه أن قوى الثورة المضادة، التى لم يشر إليها الدكتور 'الجنزورى'' من قريب أو بعيد، على الرغم من أنها لاتزال قابعة فى بنية الدولة التى يرأس بنفسه حكومتها، تبدو أكثر شراسة وخطورة على الثورة، وتعد هى الأداة الرئيسية التى يستخدمها الخارج فى تنفيذ مخططاته.

لقد تحدث الدكتور ''الجنزورى'' مطولاً فى بيانه عن اعتمادات مالية كبيرة رُصدت لتمويل خطط ومشروعات تنموية طموحة، مثل تعمير سينماء وغيرها، ولا أدرى ما علاقة حكومة لا يزيد عمرها الافتراضى على عدة شهور بخطط ومشروعات ليس من المتوقع أن تعطى أياً من ثمارها فى حياتها القصيرة؟.. ألم يكن من الأجدر بها أن تركز على أداء المهام التى كلفت بها، كتحقيق الأمن المنهار وكفالة حد أدنى من عدالة اجتماعية لاتزال غائبة تماما، وأن تصارح الناس بما صادفته من عقبات حالت دون تمكينها من أداء مهامها؟!

لا أعتقد أننى أتجنى على حكومة ''الجنزورى'' إن قلت إن بيانها جاء خالياً تماماً من كل ما تلهَّف الناس لسماعه، فقد كان الناس يتلهفون لأن يتحدث ''الجنزورى'' أكثر عن إجراءات محددة لمكافحة الفساد، وعن إجراءات محددة تستهدف تحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية، ولا جدال فى أن خلو البيان من أى حديث مقنع عن إجراءات مكافحة الفساد والعدالة الاجتماعية عمَّق الإحساس لدى المواطنين بأن القوى الاقتصادية والاجتماعية التى كانت تتحكم من قبل فى مفاصل الدولة والمجتمع لاتزال مهيمنة ومستميتة فى الدفاع عن مصالحها من داخل أروقة الدولة، وهو ما يجعل حكومة ''الجنزورى'' تبدو أقرب ما تكون إلى أداة للمحافظة على مصالح النظام القديم منها إلى آلية لصياغة مستقبل أفضل لمصر وللمصريين.

لا يوجد فى تقديرى سبب واحد يدعو للإبقاء على حكومة ''بيروقراطية'' من هذا النوع، ومن الأفضل لمصر، فى هذه المرحلة، تشكيل حكومة ''سياسية'' قادرة على تحمل مسؤولياتها وقابلة للمساءلة، وإذا لم يكن لدى الحزب الحاصل على الأغلبية النسبية الاستعداد الكافى لتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وحده، أو لديه موانع محلية أو إقليمية أو دولية تحول دون تمكينه من أداء مهامه الطبيعية فى هذا التوقيت، فلماذا لا يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية على الفور؟

أعتقد أننى لن أبالغ كثيراً إن قلت إن استمرار حكومة ''الجنزورى'' فى مرحلة تستعد فيها البلاد لإجراء أخطر انتخابات رئاسية فى تاريخها سيكون مصدراً لعدم الاستقرار، فلماذا لا يحسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمره ويكلف شخصية عامة بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل أن تداهمنا الانتخابات الرئاسية؟.. أليسمن الأفضل كثيراً أن تدار الانتخابات الرئاسية تحت إشراف حكومة وحدة وطنية؟ وأليس هذا من البديهيات؟

اقرأ أيضا:

تقرير سري عن مرشح توافقي