إخواني وسلفي وليبرالي

بقلم - حازم عبد العظيم
 
سلفي : الثورة ربانية  وآن الأوان لتطبيق شرع  الله، ولن نقبل إلَّا بدستور تطبق فيه الشريعة الإسلامية !

ليبرالي : نريد دستور لكل المصريين ! دستور يعبر عن الدولة المدنية أساسه المواطنة ولا يميز بين الديانات المختلفة !

إخواني : الدستور سيكون لكل المصريين ولا تنازل عن تطبيق الشريعة ويعبر عن مدنية الدولة بمرجعية إسلامية
 
سلفي : المادة الثانية لا تعبر عن ما نريد ! لابد من ذكر الأحكام وليس المباديء وأن تكون الشريعة المصدر الوحيد للتشريع!

إخواني : يا أخي في الله المادة أيضا  تقول دين الدولة هو الإسلام ! ألا تكفي؟  كيف يكون دين الدولة هو الاسلام ولا يتم تطبيق الشريعة فيها!

ليبرالي : لا معنى لدولة لها دين ! الدين يرتبط بالبشر فقط ! الدولة بشر واراضي وحدود جغرافية  ! البشر فقط هم الذين لهم دين ولدينا مسلمين وأقباط  ! فلا يصح  ولا هو منطقي أن نقول أن هناك دين للدولة وهناك من لا يدينون بالإسلام !  وهو ينسف مبدأ المواطنة من جذورها ويتناقض مع المادة 6 !

سلفي : ياعم الليبرالي أنتم أقلية صوتها عالي تتكلموا كثيرا عن الديمقراطية ولا تحترموا نتيجة الصندوق ! والصندوق قال كلمته إسلامية إسلامية!

ليبرالي : نحن نتحدث عن دستور دائم  وليس تشريع في مجلس الشعب ! مفهوم الأغلبية لا ينطبق على كتابة الدساتير ! ثم أي أغلبية تتحدث عنها ؟ ومجلس الشعب الذي أنجب التأسيسية تم حله ! وأي أغلبية فعلية؟ وكانت جولة الاعادة في الرئاسة كاشفة ولولا وجود شفيق كممثل للتيار المدني وأدى إلى تصويت عكسي لصالح مرسي لكانت النتيجة واضحة وحاسمة ! آخركم 8-9 مليون صوت والأرقام لا تكذب ! على مهلك علينا يا عم الشيخ ! والنبي ما تفكرنا بالانتخابات التي أدارها العسكر الله أعلم لصالح مين ! ! ورغم ذلك نتقبل المادة الثانية كما هي في دستور 71 !

سلفي : ونحن لا نقبلها كذلك !

إخواني  أخد السلفي على جنب : يا شيخ ! أنا أحبك في الله ! ! هل تعتقد أننا لسنا حريصين على شرع الله ؟!  حاشا لله ! اترك لنا التعامل مع هؤلاء الليبراليين وبعدين يا شيخنا الجليل هل قرأت المادة 219 والمادة 4 في المسودة الأخيرة ؟! احنا سبنالهم المادة الثانية يفرحوا بيها لكن في المادة 219 قولنا ايه "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة." واخد لي بالك يا عم الشيخ  أهل مين ؟!1 "السنة والجماعة" يا مولانا !! ! ثم المادة 4  في آخرها : "ويؤخذ  رى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" معنى ذلك إيه إن أي تشريع  يصل للمحكمة الدستورية العليا التي كانت تعتمد على مبدأ قطعي الثبوت وقطعي الدلالة لن يؤول لها القول الفصل والموضوع ممكن يخش فيه الأزهر (كرأي فقط) ولو ما عجبناش نبقى نرجع لمذاهب أهل السنة والجماعة !!  يعني التشريع تحت عبائتنا بعون الله وليها أكثر من مخرج ! ولو أخدت بالك في دستور 71 مادة 175 كانت المحكمة الدستورية  تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والآن أصبح لها سلطة الفصل فقط في المادة 181 في دستورنا الجديد ! !  بس أهم حاجة ! الله لا يسيئك نلحق نخلص الدستور بأي ثمن قبل ما المحكمة الدستورية تحل التأسيسية واحنا عارفين إن قانون التأسيسية رقم 79 إللي صدق عليه مرسينا حبيبنا ولا فيه معايير و لا يحزنون يعني هايحكموا بعدم دستوريته ! واحنا من دلوقتي بدانا الشغل ورفعنا الزينة وجهزنا 700 ألف ملصق ولقاءات وندوات وهانجمع 3مليون توقيع ! يعني احنا جاهزين والسمع والطاعة عندنا شغالة زي الفل! الرَّك عليكم يا مولانا قولوا نعم على منابر المساجد من خلال شيوخكم الأفاضل وإلَّا هانخش في دوامة كبيرة !
 
إخواني أخد الليبرالي على جنب : أخي في الوطن، لايوجد ما يسمى بالدولة الدينية في الإسلام ! ونحن من أحرص الناس على مدنية الدولة ثم نحن لا نوافق على تطبيق الشرع الآن لان المجتمع غير مهيأ ويحتاج الأمر الى تدرج ! لا تقلق !  ونحن نؤمن بالمواطنة  بدون تمييز وبالحريات العامة ! اترك لنا أنت السلفيين ونحن أقدر من يتعامل معهم كما رأيت المادة الثانية لم تمس كما هي  وهذا دليل على صحة نوايانا ! لا رجوع عن المواطنة ومدنية الدولة ! نحن رمانة الميزان بينكم وبين السلفيين ونفتح صدرنا للجميع ولكل التيارات ولا يهمنا الا مصلحة الجماعة ! آسف أسف مصلحة الوطن !