أول سؤال برلماني لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة وبريات سمنود بطنطا

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بخصوص اعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية.

وقالت "الجزار": لقد ورد لي خبر مؤسف ومحزن بأن هناك نية لبيع شركة وبريات سمنود/ طنطا وفوجئت بالقبض على 8 من عمال الشركة وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل 7 منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة 1000 جنيه عدا العامل هشام البنا، رئيس النقابة السابق، وذلك على ذمة القضية للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان قبل بدء الحكومة في بيع الشركة لصالح المالك الجديد.

ووجهت النائبة عدة أسئلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين، على النحو التالي:

1- لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدنى للأجر؟.

2- ما هو الإجراء الذي يجب على العاملين اتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم؟

3- ما هو الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمساءلة إدارة الشركة التي أخطأت وخالفت القانون وقرار رئيس الجمهورية بعدم إعطاء العاملين حقوقهم في الحد الأدنى للأجور؟.

4- من وجهة نظر الحكومة هل قرار الحد الأدني للأجور اختياري؟ أم إجباري وملزم للمصانع والشركات العامة وقطاع الأعمال؟.

5- ما هو السبب والسند القانوني الذي أعطى إدارة الشركة الحق في استدعاء الشرطة والقبض على المعتصمين والمضربين وحجزهم احتياطيا؟.

6- إن كان الاعتصام والإضراب حق دستوري طبقا للمادة 15 من الدستور، فلماذا تم القبض على العمال وهم يمارسون حقهم؟.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ممارسة الحقوق كالاعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة كما أقرتها المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17 يونيو 2017.

وقالت النائبة سميرة الجزار، إن الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله، مطالبة بالإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق، والاعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين وتم الإفراج عنهم، والإقرار بحق العاملين في الحد الأدنى للأجور بداية من الشهر المقبل وبدون مماطلة من إدارة الشركة، وإحالة المسؤولين في الشركة للمساءلة عن عدم التزامهم بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية وعدم إعطاء العاملين الحد الأدنى للأجور؟.

...