التعامل بحسم مع أي مخالفات.. تفاصيل اجتماع وزيرَي التنمية المحلية والزراعة والمحافظين

كتب- أحمد السعداوي:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، مع جميع المحافظين من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارتَي الزراعة والتنمية المحلية.

ورحبت عوض بوزير الزراعة، مؤكدةً وجود تعاون وتنسيق بين الوزارتَين في العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، في عدد من الملفات؛ وعلى رأسها التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تعاون بين الوزارة والمحافظات ومديريات الزراعة للمرور الميداني ورصد أي بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد للحفاظ على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضحت منال عوض أن الوزارة تتعاون كذلك مع وزارة الزراعية، في متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات؛ حيث تم استعراض موقف تسليم والانتهاء من عدد من تلك المجازر المستهدفة، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي المهم بحضور الوزارات والجهات المعنية، لافتةً إلى أن الوزارة ستتعاون مع المحافظات ووزارة الزراعة في حوكمة وتطوير آلية متابعة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يحقق أقصى استفادة من تلك الخدمات وتوصيلها للمستحقين والرقابة والمتابعة عليها من جانب المحافظات، بما يسهم في الحفاظ على المال العام للدولة.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق التام بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية في عدد من الموضوعات والملفات المهمة، للنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته بمختلف المحافظات، خصوصًا في ملف التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها، فضلاً عن تطوير المجازر الحكومية، ومشروعات المنفعة العامة وغيرها.

وأضاف فاروق أنه تم إعداد قائمة بالمشروعات المتوقفة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في مختلف المحافظات، وطرحها للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق العائد الاقتصادي منها، وإشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، الأمر الذي سيسهم في توفير فرص العمل، والنهوض بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وبالتالي الاقتصاد القومي.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه أيضًا يجري حاليًّا تطوير الميكنة الزراعية، وتزويدها بآلات ومعدات حديثة، لدعم المزارعين، فضلًا عن المساهمة في عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم اتخاذ خطوات جادة، في ما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وضمان التوزيع العادل لها على المزارعين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأن متابعة ذلك الملف يأتي على رأس التكليفات لمديري ووكلاء الوزارة بالمحافظات، بالإضافة إلى توفير كل مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات المتوقفة التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات في ما يخص مزارع الإنتاج الحيواني وغيرها من المشروعات الزراعية والانتاجية وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص، بما يحقق أقصى استفادة منها.