برصد 21 مادة.. الوفد ونقابة المحامين يوضحان موقفهما من قانون "الإجراءات الجنائية"

كتبت - داليا الظنيني:

أعلن حزب الوفد توافقه مع مجلس نقابة المحامين على رؤية مشتركة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، النتائج في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع المشترك الذي تم بمقر حزب الوفد بين أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشؤون التشريعية بالحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد "يمامة" خلال المؤتمر الصحفي، التوافق والموافقة على الرؤية التي قدمها نقيب المحامين خلال الاجتماع، مشيراً إلى استمرار العمل المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين لتقديم رؤية مشتركة تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن المصري.

وأضاف رئيس الوفد: أن رؤية الوفد تتلخص في ثلاثة محاور هي: إضافة مواد لم يتضمنها هذا القانون، وتعديل مواد أخرى بالحذف والإضافة، وقبول باقي المواد المتوافق عليها، وأن هذه الرؤية سوف يتم تقديمها لمجلس النواب في أول جلسة للجنة الشؤون التشريعية.

فيما توجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالشكر لرئيس الوفد على هذه الدعوة، وأكد أنه وفدي الهوى ويحمل كل التقدير لبيت الأمة وحزب الوفد المدافع دائماً عن الحقوق والحريات.

وأضاف نقيب المحامين أن النقابة قامت برصد 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم التعرض لها من خلال التعديلات بالحذف أو الإضافة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم، وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية.

وأشار نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي إلى أن النقابة قامت بإصدار التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة وعرضها على اللجنة التشريعية، وهناك استجابة لهذه التعديلات، وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها.

وأكد مجدي سخي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن نقابة المحامين كان لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهي التي تخص حق الدفاع وحق المواطن، مشيراً إلى أن القانون الحالي استمر لمدة 50 عاماً، لذلك يجب مراعاة هذا الأمر، وهو أن القانون الجديد من الممكن أن يستمر لسنوات، ولهذا يجب أن نحرص على التدقيق في مواد القانون.

وأشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن هدف النقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول، مشيراً إلى أن النقابة ستستمر في هذا الأمر وتقدم التعديلات سواء بالحذف أو الإضافة على مشروع القانون الجديد.

وقال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد، إن اجتماع اليوم ليس اجتماعاً فقط، بل هو تلاقي بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات، وهذه الندوة ستسجلها التاريخ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق.

وأضاف النائب الوفدي أن تاريخ نقابة المحامين معروف للجميع، وأيضاً تاريخ حزب الوفد معروف خاصة فيما يخص الدفاع عن المواطن والحقوق والحريات.

وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد، مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية بحزب الوفد كان لها دور ورؤية في هذا الشأن، وتم توجيه الدعوة لنقابة المحامين، وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد التي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تم عرضها خلال الاجتماع، وسوف نقوم بتقديمها إلى نواب الوفد، خاصة أن الوفد مدافع عن الحقوق والحريات عبر التاريخ، وقد استحدثنا مواد جديدة نرى ضرورة وضعها في القانون ولم يتضمنها المشروع الذي يُناقش حالياً باللجنة التشريعية بالبرلمان.