رئيس حقوق إنسان النواب يعلق على انتقادات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب - نشأت علي:

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، خلال كلمته في الجلسة الرابعة للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، حرص المجلس على تمثيل كافة الجهات خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يؤكد وجود حسن النية وعدم انفراد المجلس النيابي بمشروع القانون.

وأضاف أن المجلس لا يعمل بمعزل عن الآخرين، قائلاً: "نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض النظر عن جهات أو نقابات يعنيها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لإخراج القانون إلى النور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأعرب "رضوان" عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلاً: "لماذا نرى هذا التسارع الشديد في إصدار البيانات حول القانون؟ ونرى البعض يتبارى في إصدار بيانات دون علم، وإذا كان بعلم فهذا ابتلاء. فنحن مشرعون منتخبون من الشعب، وإذا لم نُمنح الفرصة للقيام بدورنا، فلا جدوى من وجودنا."

ودعا النائب طارق رضوان الأمانة الفنية إلى إخراج مسودة هذا القانون، مشيراً إلى أن 95% من مواد مشروع القانون قد حظيت بموافقة جميع أعضاء اللجنة الفرعية. وقال: "نريد أن نخرج قانونًا بمثابة دستور جديد بعد حوار أُدير على مدار 14 شهرًا."

واستعرض "رضوان" مسيرة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث قامت الحكومة بإحالة مشروع القانون في 2 ديسمبر 2017، وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021.

وفي 2 أكتوبر أُحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية، وفي ديسمبر شُكلت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.

وأضاف رضوان: "تضمنت هذه اللجنة تشكيلًا شاملًا من الداخلية والعدل والمجالس القومية لحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء. وعلى رأس هذا التمثيل، نقابة المحامين. وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون."

وقال: "ثم قام الحوار الوطني بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطي، وهي نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة."

وعند انتهاء اللجنة الدستورية من أعمال المراجعة، يتم إرسال مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمناقشة والعرض والتصويت داخل قاعة ومنبر التشريع، وهو مجلس النواب.