إحباط لمَن يعمل ويجتهد.. "تشريعية النواب" ترد على عميد حقوق سابق بشأن "الإجراءات الجنائية"

كتب- نشأت علي:

علَّق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق -لم يذكر اسمه- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأشار الطماوي إلى أنه بعد مجهود ١٤ شهرًا من العمل المتواصل من لجنة مشكلة من كل الجهات ومن قامات كبيرة، ويقول إنه لا يوجد قانون جديد وأنها تعديلات متفرقة وإعادة ترقيم لمواد، فهي تصريحات تسبب حالة من الإحباط لمَن يعمل ويجتهد.

وأكد النائب أن مَن يقول هذا الكلام لا يستطيع التفرقة بين مفهوم القانون الجديد وبين التعديلات على بعض أحكام قانون، مشيرًا إلى أنه عندما تم توزيع المنتج لم يكن هناك جدول مقارن بين نص قديم وجديد، بينما التعديل يكون بالحذف أو الإضافة، كما أن القانون الجديد مرتبط بدستور ٢٠١٤، أما القائم فمرتبط بالدستور القديم، وبالتالي الاستراتيجية والفلسفة مختلفة، كما أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية ذات الصلة في ضوء النقلة التي تقوم بها مصر في هذا الملف.

وقال وكيل "تشريعية النواب": "لا أريد أن أقول إن مَن يهاجم مشروع القانون جاء بدافع شخصي، أو بغرض أنه كان يريد الوجود في اللجنة الفرعية لإعداد القانون بدلًا من آخرين".

وقال النائب، في رده على تصريحات أحد أساتذة القانون وعميد كلية حقوق سابق: "إذا كانت المشكلة تتعلق بطباعة الكتب الجامعية، فيمكن مناقشة الأمر في لجنة التعليم، أما إذا كانت المشكلة في أحد النصوص أو المواد، فالشؤون الدستورية والتشريعية متفتحة على كل الآراء والاقتراحات للوصول إلى أفضل منتج جاهز للعرض على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل".

وقال إيهاب الطماوي إن الغريب في الأمر أن البعض لا يقتصر تشكيكه على عمل مجموعة أو لجنة؛ بل يشمل التشكيك في كل مؤسسات الدولة، البرلمان والحكومة وقضاة مصر، الذين يجتهدون لتعزيز منظومة العدالة الجديدة.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مصر تصنع تاريخًا جديدًا بصدور قانون جديد للإجراءات الجنائية.

جاء ذلك في بداية الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي.