عدالة ناجزة وتلبية احتياجات المواطنين.. رئيس "تشريعية النواب" يستعرض مميزات "الإجراءات الجنائية"

كتب- نشأت علي:

كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأشار الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدمًا من الحكومة؛ ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون.

ووجه الهنيدي الشكر إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة.

ولفت الهنيدي إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الهنيدي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي أيضًا متوافقًا ومتسقًا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.

وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.