توطين صناعة الدواء وحل مشكلة النواقص.. تفاصيل رؤية شاملة لـ"برلمانية الشعب الجمهوري" لحل الأزمة

كتب- نشأت علي:

أعدّ النائب الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، رؤية شاملة ستقدم للحكومة، بشأن حل أزمة نقص الأدوية في سوق الدواء المصرية والاستراتيجية اللازمة لتوطين صناعة الدواء في مصر، انطلاقًا من الأهمية الخاصة للدواء في حياة الإنسان، كونه سلعة أساسية لا غنى عنها، وإحدى الصناعات الحيوية على المستويين العالمي والمحلي؛ كونه يمس الأمن القومي الدوائي والمريض المصري، وهما أكثر المتضررين في حالة انهيار صناعة الدواء في مصر.

وقال وهبة إن سوق الدواء المصرية تعاني نقصَ الأدوية منذ فترة؛ إذ اختفت بعض الأدوية المهمة للأمراض المزمنة والأمراض النفسية وغيرها من السوق، الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك والقلق بين المواطنين، بعدما بات البحث عن أدويتهم ومستلزماتهم الطبية أمرًا مستعصيًا، موضحاً أن أسباب نقص الأدوية في سوق الدواء المصرية متعددة وتعود إلى عدة أسباب؛ أبرزها عدم توافر العملة الصعبة اللازمة لجلب وتوفير المواد الخام للدواء، بالإضافة إلى تأخير الشحن تأثرًا بحركة الملاحة، لافتًا إلى أن الأمر له أبعاد أخرى أيضًا تتعلق بالتسعيرة المناسبة والبدائل المطروحة في السوق وثقافة المواطن بعدم استخدام البديل؛ لغياب الثقة أحياناً أو الإصرار على الالتزام بما وصفه الطبيب، والحديث عن تأثير المادة الفعالة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تضع ملف الدواء على رأس أولوياتها، وتبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف، بحثًا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة في السوق المصرية، والتعامل مع مشكلة النواقص والأسعار في سوق الدواء المحلية.

وشدد وهبة على ضرورة دعم توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء في مصر والإنتاج المحلي، كونه الحل الأمثل والسبيل الآمن لحل الأزمة؛ خصوصًا في ما يتعلق بالأدوية الحيوية المهمة والخاصة بالأمراض المزمنة، مثمنًا إعلان رئيس الوزراء توفير 7 مليارات جنيه للعمل على سرعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة بالمستشفيات والصيدليات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه إذا كانت صناعة الدواء في مصر من أنجح الصناعات، إلا أن سوقها الرئيسية هي السوق المحلية، وإنتاجها مركز على إنتاج الأدوية التقليدية التي لا تخلو من عناصر ابتكارية، ومن ثمَّ أصبح من الضروري أن تضع مصر استراتيجية حديثة للصناعات الدوائية المصرية للاعتماد على الذات في توفير هذه الأدوية، محدثةً توازنًا بين التكنولوجيا المشتراة وتلك الممكن تطويرها ذاتيًّا، والعمل علي توفير الدواء الآمن الفعال ذي الجودة العالية والسعر المناسب الذي يجعله في متناول الجميع، مع عدم الإخلال باقتصاديات الشركات المنتجة باعتبار الدواء سلعة استراتيجية.

ولفت وهبة إلى أن صناعة الدواء من أضخم الصناعات على مستوى العالم، لافتاً إلى أن حجم مبيعات الدواء على مستوى العالم عام (٢٠٢٢) يُقدر بنحو (١,٤٥) تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات الدواء إلى (١,٨٤) تريليون دولار عام (٢٠٢٦) المقبل، موضحًا أن الطلب محليًّا وعالميًّا على الدواء (المثيل/ الجنيس) ساعد على نمو الشركات المنتجة للأدوية المثيلة محليًّا وعالميًّا؛ خصوصًا في الدول التي تتبنى سياسة التأمين الصحي للمواطنين، حيث تلجأ إلى الدواء الأقل سعرًا، مع الحفاظ على الجودة والفعالية.

ونوه وهبة بأنه يوجد في الهند (٢٠) ألف مصنع للدواء، وتعتبر ثاني أكبر مصدر للدواء لأمريكا، ويوجد في المملكة المتحدة (٤٦٥) مصنعًا، وفي الصين (۱۰۰) مصنع، وفي أستراليا (١٣٥٠) مصنعًا، بينما في مصر يوجد (۱۷۰) مصنعًا؛ مما يدل على أن صناعة الدواء فرصة استثمارية كبيرة تستغلها الدول لتوفير فرص عمل والنمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أنه طبقًا لإحصائيات هيئة الصادرات/ والواردات ودراسات مجلس الشيوخ، فإنه في عام (٢٠٠٦) بلغ استهلاك سوق الدواء في مصر مبلغ (٥٨١,٢) مليون دولار، وفي عام (٢٠١٨) وصل إلى مبلغ (۳,۹۳) مليار دولار، وفي عام (٢٠١٩) ارتفع إلى مبلغ (٥) مليارات دولار، وعام (٢٠٢١) تصاعدت إلى مبلغ (٦,٥) مليار دولار، وعام (٢٠٢٢) تزايدت إلى مبلغ (٧,٦٧) مليار دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل مبيعات الدواء في مصر خلال عام (٢٠٢٣) إلى مبلغ (۸,۹) مليار دولار.

وذكر وهبة أن مصر تنتج بنسبة 92% من حجم احتياجات السوق من الدواء التقليدي، ويتم استيراد نسبة 8% من حجم الأدوية غير التقليدية (الأمصال وأدوية الأورام)، مشيرًا إلى تكلفة استيراد نسبة الـ(8%) من الدواء غير التقليدي تقدر بمبلغ 1.13 مليار دولار بنسبة (35%) من فاتورة الاستهلاك المخصصة للدواء.

وأوضح وهبة أن موقف صادرات مصر من الأدوية للدول العربية عام 2021 بالمليار دولار؛ حيث بلغت واردات الدول العربية من الأدوية نحو 24.891، في حين بلغت صادرات مصر للدول العربية من الأدوية 0.197، ونسبة صادرات الأدوية المصرية إلى الدول العربية 0.79%، وجاء موقف صادرات مصر من الأدوية للدول الإفريقية دون الدول العربية عام 2021 بالمليار دولار، وبلغت واردات الدول الإفريقية من الأدوية نحو 13.074، وصادرات مصر للدول الإفريقية من الأدوية 0.060، ونسبة صادرات الأدوية المصرية إلى الدول الإفريقية 0.004%.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك 4 أهداف استراتيجية لتنمية صناعة الدواء، وهي: (إنتاج وتوفير الدواء الآمن الفعال ذي الجودة العالية والسعر المناسب، وتوطين صناعة دوائية غير تقليدية تغطي السوق المصرية من إنتاج الأدوية غير التقليدية؛ مثل "أدوية الأورام والأمصال"، بجانب تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات الدوائية.

وأشار وهبة، بشأن أسباب اختيار مصر لتنفيذ مشروع صناعة الدواء، إلى أن السبب يرجع إلى كون مصر دولة نامية، وضمان الفعالية من حيث التكلفة هو جانب مهم من قطاع الرعاية الصحية في مصر؛ خصوصًا بالنسبة إلى مرضى الأورام، حيث إن علاج حالتهم يكاد يكون باهظ الثمن دائمًا، مما يجعل مصر واحدة من أفضل الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار في هذه السوق، ولن يقتصر الأمر على مصر فقط، بل ستستهلك دول إفريقية بأكملها بسبب نقص التكنولوجيا والعامل البشري لتطوير مجال الأورام وغيره.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ أن مصر لديها القدرة على أن تصبح دولة بارزة في مجال الدواء، لامتلاكها القوى العاملة المطلوبة، والبنية التحتية المتنامية، والأمراض المتوطنة والعوامل التي نادرًا ما توجد في الدول المتقدمة؛ لذا فهي فرصة ممتازة للبحث.