مجدي الجلاد يستعرض مشكلة "ستيلا هايتس": ضياع الدول يبدأ بضياع الحقوق (فيديو)

كتب- محمد شاكر:
أبدى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، دهشته من تعامل الحكومة مع المواطن بمنطق "هو كده واللي مش عاجبه يشرب من البحر".

وقال الجلاد في حلقة جديدة من برنامج "لازم نفهم" الذي يبثه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: قبل أن أتحدث عن شيء يجب أن نعلم أن الدساتير والقوانين وضعت لتنظيم العلاقة بين المواطنين والحكومة وحفظ حقوق الناس، وإذا كانت حقوق الناس تضيع تحت سمع وبصر المسئولين، فهناك مشكلة كبيرة.

وضرب الجلاد مثلًا على ذلك بالقول: "شركات التطوير العقاري في مصر، تعد سوقًا ضخمًا واستثمارات كبيرة، وهناك شركات كبيرة بالفعل وأخرى تقول إنها كبيرة تبيع الوحدات للناس وتتعاقد معهم وتتجاوز موعد تسليم الوحدات بعام واثنين وثلاثة وستة وعشرة، وهناك الآلاف من ضحايا هذه الشركات".

وأكمل: جاء لي عدد من المواطنين بعد أن "حفيوا" على مؤسسات الدولة ليأخذوا حقوقهم ولم يستطيعوا، وقد حجزوا وحداتهم في ستيلا هايتس، مملوكة لشركة رمكو للإنشاءات العقارية، ومالكها اسم كبير في الاستثمار العقاري وهو أيوب عدلي أيوب.

وحول هذه القضية قال الجلاد: "بدأت الشركة بيع وحداتها في عام 2012، وكان من المفترض تسليم الوحدات بعد 3 سنوات، وهناك أشخاص اشتروا بعد ذلك، ولكن فوجئ الجميع أن هذا المشروع لم يكتمل، ولم يتسلموا الوحدات منذ أكثر من 10 سنوات، وذهبوا للشركة عشرات المرات واشتكوا وقدموا بلاغات للنائب العام ومذكرات للرقابة الإدارية ولرئاسة الوزراء ولرئاسة الجمهورية وبعضهم أخذ أحكامًا قضائية ومع ذلك لا شيء يتحرك".

وأضاف الجلاد: "في الدول الخارجية والعربية، تكون الحكومات هي الضامن الأساسي لتعاقدات المواطنين مع الشركات، مثلما يحدث في الإمارات مثلا حيث يوجد شيء اسمه دائرة الأراضي وهي الوسيط بين المطور العقاري والمواطن وفيها المطور يأخذ جزءا من مستخلصاته كلما أنهى جزءا من مشروعه، بينما هنا نترك المواطن يقطع من لحمه حتى يحصل على وحدة سكنية في الظروف التي نمر بها، بينما هو فريسة لشركات التطوير العقاري".

وتساءل الجلاد: "في هذه القضية تأخر المطور العقاري 10 سنوات، ألم يسأل أحدًا عن السبب، ألا يوجد جهاز واحد تحرك؟ ومثلها عشرات الشركات تفعل ذلك، وهل صاحب الشركة أقوى من الدولة والحكومة والأجهزة؟.. وهل نحن مهملون ومتقاعسون عن منح هؤلاء الناس حقوقهم؟ خاصة أن القرية التي نتحدث عنها هي قرية الطبقة المتوسطة ومنهم من باع ذهبه ومنهم من وضع تحويشة عمره وما زال يجلس بجوار صاحب الشركة ولسان حاله يقول افعل ما يحلو لك!!.. إذن لماذا لا يتحرك أحد؟ وما جدوى وجود حكومة تتقاضى رواتبها من الشعب بينما لا تقوم بدورها الذي وجدت من أجله وهو تنظيم مصالح الناس وحماية حقوقهم؟".

واستطرد: "هؤلاء الضحايا من الطبقة المتوسطة تحتاج إلى أن يقول لهم أحد، هذه هي حقوكم، خاصة أن ضياع الدول يبدأ بضياع الحقوق وإذا ضاعت الحقوق ولم يتحقق العدل تسقط الكيانات الكبيرة والدول، ونحن في دولة كبيرة يجب أن تعيد للناس حقوقها.. حسسوهم أن هناك سلطة في البلد أكبر من المواطن وصاحب الشركة والمشتري والبائع، وأعرف أن من يسمعني لديه مشاكل مثل هذه المشكلة وأكبر، ولكني مندهش من الأوراق التي أمامي وهناك آلاف غيرهم لديهم مشاكل مثل هذه النوعية وغيرها من عدم تنفيذ الأحكام، ولا نريد الحقوق في البلد تضيع لأنه سيكون خطرًا على البلد".

وأضاف الجلاد: "في الدول الخارجية والعربية، تكون الحكومات هي الضامن الأساسي لتعاقدات المواطنين مع الشركات، مثلما يحدث في الإمارات مثلا حيث يوجد شيء اسمه دائرة الأراضي وهي الوسيط بين المطور العقاري والمواطن وفيها المطور يأخذ جزءا من مستخلصاته كلما أنهى جزءا من مشروعه، بينما هنا نترك المواطن يقطع من لحمه حتى يحصل على وحدة سكنية في الظروف التي نمر بها، بينما هو فريسة لشركات التطوير العقاري".

وتساءل الجلاد: "في هذه القضية تأخر المطور العقاري 10 سنوات، ألم يسأل أحدًا عن السبب، ألا يوجد جهاز واحد تحرك؟ ومثلها عشرات الشركات تفعل ذلك، وهل صاحب الشركة أقوى من الدولة والحكومة والأجهزة؟.. وهل نحن مهملون ومتقاعسون عن منح هؤلاء الناس حقوقهم؟ خاصة أن القرية التي نتحدث عنها هي قرية الطبقة المتوسطة ومنهم من باع ذهبه ومنهم من وضع تحويشة عمره وما زال يجلس بجوار صاحب الشركة ولسان حاله يقول افعل ما يحلو لك!!.. إذن لماذا لا يتحرك أحد؟ وما جدوى وجود حكومة تتقاضى رواتبها من الشعب بينما لا تقوم بدورها الذي وجدت من أجله وهو تنظيم مصالح الناس وحماية حقوقهم؟".

واستطرد: "هؤلاء الضحايا من الطبقة المتوسطة تحتاج إلى أن يقول لهم أحد، هذه هي حقوكم، خاصة أن ضياع الدول يبدأ بضياع الحقوق وإذا ضاعت الحقوق ولم يتحقق العدل تسقط الكيانات الكبيرة والدول، ونحن في دولة كبيرة يجب أن تعيد للناس حقوقها.. حسسوهم أن هناك سلطة في البلد أكبر من المواطن وصاحب الشركة والمشتري والبائع، وأعرف أن من يسمعني لديه مشاكل مثل هذه المشكلة وأكبر، ولكني مندهش من الأوراق التي أمامي وهناك آلاف غيرهم لديهم مشاكل مثل هذه النوعية وغيرها من عدم تنفيذ الأحكام، ولا نريد الحقوق في البلد تضيع لأنه سيكون خطرًا على البلد".