برلمانية: إدارج الحبس الاحتياطي على رأس قضايا الحوار الوطني تعزيزًا للشفافية

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد من جديد عقب تشكيل الحكومة الجديدة، التي شهدت تغييرًا ملحوظًا وحيويًا في عديد من الحقب الوزارية، عودة حميدة، تبرز جدية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في التعامل معه، وتعكس المكانة التي بات يحظى به الحوار في أروقة الشارع السياسي المصري، لما يعنيه من مناقشات ثرية ومستفيضة لملفات هامة تهم المواطن المصري البسيط، مما يمهد الطريق لطرحها أمام الحكومة وتحديد أولوياتها في إطار زمني محدد.

وأشادت "حارص"، بإدراج مسألة الحبس الاحتياطي في مقدمة جدول أعمال الحوار الوطني، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس الاستجابة الفعّالة لمطالب الأوساط السياسية والشعبية، مشيرة إلى أن مناقشة هذا الموضوع في الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز شفافية العملية السياسية وتقوية الروابط بين المواطنين والدولة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية تتسع مناقشات الحوار لتشمل ضوابط استخدام الحبس الاحتياطي ومنع التوسع غير المبرر فيه وتحديده بمدة زمنية معينة، مشيرةً إلى أن وجود هذه القضية على طاولة الحوار الوطني فرصة ثمينة لتقديم اقتراحات بناءة حول كيفية تحسين القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي، مما يساعد على تحقيق توازن أفضل بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد، كما أنها تعزز وعي المواطنين بحقوقهم ويشجعهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

ولفتت إلى أن الحوار الوطني بات منصة فعالة لمناقشة العديد من القضايا المهمة وتحقيق التوافق حولها، خاصة مع إعلانه الاستجابة لمطالب الحكومة في بحث ومناقشة قضايا تشغل بال المواطن المصري، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، وهو ما يؤكد أن الحوار بات ركيزة أساسية في العملية السياسية المصرية، كونه ملتقى تتجمع فيه كل الآراء الوطنية بلا غضاغة ولا حدود حاكمة.

ونوهت إلى أن مصر تواجه مرحلة هامة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية، وفي هذا الصدد، يأتي الحوار الوطني كمنصة حيوية لتعزيز التنسيق بين مختلف أطياف المجتمع والحكومة، بهدف بلورة حلول فعالة تساهم في النهوض بمصر على كافة المستويات، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا كاملًا مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، وتعاونًا وتكاملًا بين مؤسسات الدولة والحوار الوطني لخلق جسور تواصل فعالة، وزيادة الجهود المشتركة لمعالجة القضايا التي يعيشها المجتمع المصري في مختلف المجالات.