طارق شكري يوضح مفهوم "تصدير العقار" ويكشف أهميته لمصر

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للصناعات المصرية، إن اتجاه الحكومة المصرية لتصدير العقارات إلى الخارج سيدعم تدفق العملات الأجنبية للبلاد ويعمل على تحسين الوضع الاقتصادي بشكل كبير.

وأضاف شكري في حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، أن الدول المختلفة تولي اهتمامًا خاصًا بتصدير عقاراتها وتعمل على تقديم التسهيلات والحوافز الجاذبة للراغبين في شراء العقارات في الخارج.

وذكر رئيس غرفة التطوير العقاري، أن فكرة تصدير العقارات تتضمن تسويق المشروعات العقارية بالجنيه للعملاء المهتمين بشراء العقارات في الخارج، ويتم الدفع بالدولار، وبالتالي يتم تحصيل عائدات بيع العقارات بالعملة الأجنبية وتحصيل أرباح الشركات الاستثمارية العاملة في القطاع المصري.

وأشار شكري إلى أن حجم صادرات العقارات عالميا يصل لأكثر من 250 مليار دولار سنويا، وتحصل مصر على حصة محدودة تصل لحوالي 25 بالمائة فقط من هذه الحصة، وهو ما يعزى لعدم إجادة تسويق العقارات المصرية المتميزة والمتنوعة بالشكل الأمثل.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن من أهم الشروط الأساسية لتصدير العقارات أن تكون قيمة العقار المباع للعميل الأجنبي بحد أدنى 300 ألف دولار، نظير الاستحواذ على العقار بالإضافة للإقامة أو الحصول على الجنسية حسب القوانين المعمول بها في كل بلد.

وأكمل أنه يتم تحصيل قيمة العقار وتحويلها إلى الجنيه المصري مقابل الحصول على عقار بالجنيه، وهو ما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العملة الصعبة.