وزيرة البيئة: حققنا طفرة كبيرة في ملف المخلفات في المحافظات

كتب- محمد نصار:

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، بيانها أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة «202"-2026"، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في ردها على تساؤلات النواب، إن برنامج عمل وزارة الوزارة خلال الأعوام الماضية تم من خلال استراتيجية تضمنت عددًا من المحاور الأساسية، وتشمل الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة المشكلات الكوكبية مثل التغيرات المناخية وفقد التنوع البيولوجي، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن ملف تغير المناخ شهد اهتماما كبيرا من وزارة البيئة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإصدار خطة المساهمات الوطنية 2030، والعمل على إعداد خطة التكيف الوطنية، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ على مصر.

واستكملت ياسمين فؤاد، أن تلك الجهود قد توجت باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية تغير المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، والذي حقق العديد من المكاسب، ومنها إثبات قدرة الدولة المصرية على تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وساهمت في إثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف، وإبراز المؤتمر لدور مصر الريادي في القارة من خلال تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح في الحصول على دعم مالي من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار، واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وتعبئة 100 مليون دولار للدول الأقل نموًا، بالإضافة إلى نجاح المؤتمر لأول مرة فى إدراجه بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة.

وتم الانتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف والتمويل، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، دعمًا لجهود مواجهة آثار تغير المناخ، وإطلاق أول سوق مصري وإفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.

وفيما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، أكدت أنه شهد تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات منها إنشاء 24 مدفنًا صحيًا للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجار العمل بعدد 23 خلية دفن صحي.

كما تم إنشاء 19 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا، و14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجار تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة و73 محطة وسيطة متحركة، بالإضافة إلى تنفيذ 3 مصانع لتدوير المخلفات في (تونا الجبل - المنيا / دار السلام - سوهاج / المحلة الكبرى - الغربية)، وتأهيل 4 خطوط لتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية) وإنشاء 4 خطوط فرز بجنوب سيناء، وجار تنفيذ 3 مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس، دسوق، كفر الشيخ).

وأعدت وزارة البيئة، لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن، وإتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية وتم البدء في التنفيذ في سبتمبر 2021، وتوقيع عقود منظومة المخلفات وتشمل جمع ونقل ومعالجة وتخلص بـ (الإسكندرية - شرم الشيخ)، والمنوفية، مدينة شبين الكوم عقد جمع ونقل.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners) بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوات في الساعة، وقد أكدت وزيرة البيئة استعداد الوزارة لتقديم تقرير دوري حول نسب التقدم في ملف المخلفات.

وردًا على سؤالها حول ما تم إنجازه في مجال دعم الصناعة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة قدمت من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لجهاز شئون البيئة، آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بهدف تحقيق التوافق البيئي لتلك الشركات، حيث تم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 550 مليون يورو، وجار الإعداد للبدء في المرحلة الرابعة للبرنامج يناير 2025، بتكلفة إجمالية 271 مليون يورو، فضلا عن تطوير نظام الموافقات البيئية حيث أصبح إصدار الموافقة في الدورة المستندية يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم الذي كان يستغرق حوالي 30 يومًا.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة نفذت العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الأهداف والنتائج، وعلى رأسها خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة بلغت 31%، وصولًا إلى تحقيق خفض بنسبة 50% بحلول عام 2030، نتيجة تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والتي منها التوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة على مستوى الجمهورية، ووصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة بعدد 491 نقطة رصد.

وتم الانتهاء من التركيب والإنتاج الفعلي لعدد 273 نموذجًا مطورًا لإنتاج الفحم النباتي بديلًا عن مكامير إنتاج الفحم النباتي التقليدية، بالإضافة إلى إنشاء 19 مصنعًا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لإدخال 15 أتوبيسًا كهربائيًا كخدمة نقل عام تعمل حاليًا في إطار منظومة النقل العام بالمحافظة.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد، تعقيبها، قائلة، إن مصر خضعت خلال العامين الماضيين لعدد (2) تقييم من جانب المؤسسات الدولية (البنك الدولي - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) والتي ركزت على التقييم البيئي ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وقد شهدت تلك التقارير الإشادة بجهود مصر في هذا الملف والتقدم الملموس الذي تحقق خلال الأعوام الماضية.