طارق شكري: القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق سوى 4% من المرجو منه

كتب- حسن مرسي:

ناقش المهندس طارق شكري ، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان ، العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء وصفقة رأس الحكمة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

في حواره مع برنامج "صناع القرار" على قناة صدى البلد، أوضح شكري أن القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء حقق فقط نسبة 4% من الهدف المرجو منه، مشددًا على الحاجة لإجراء بعض التعديلات والتسهيلات لتشجيع المزيد من المواطنين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم.

وأضاف شكري أن قانون التصالح هو قانون مؤقت وسيستمر لفترة محددة فقط لمعالجة جميع المخالفات الموجودة.

وفيما يتعلق بصفقة رأس الحكمة ، أوضح شكري أنها كانت مفيدة للاقتصاد المصري حيث جذبت المستثمرين الأجانب وساعدت في حل أزمة العملة.

وتوقع شكري أن يتطور ساحل مصر الشمالي ويصبح وجهة عالمية بارزة بعد هذه الصفقة، مشيرًا إلى أن 200 مليار دولار استثمارات جديدة سوف تدخل إلى الاقتصاد المصري جراء صفقة رأس الحكمة.

بالإضافة إلى ذلك ، سلط شكري الضوء على ضرورة الترويج الفعال للتسهيلات والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الأجانب والمطورين العقاريين ، الذين واجهوا تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأخيرا ، دعا شكري لإنشاء وحدة مخصصة لتنمية العقارات تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لمواجهة العجز القائم في الإسكان فوق المتوسط في مصر.