"العمل" تبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات

كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، وفدًا من مؤسسة التدريب الأوروبية، وهي إحدى وكالات الاتحاد الأوروبي، وضم الوفد الدكتور بيلفي تورستي، مديرة المؤسسة، وباسكوالينو ماري، خبير أول في تنمية رأس المال البشري والمنسق القُطري، وسيمون راف، عن المديرة العامة لمفاوضات الجوار، وأحلام فاروق، عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة العمل، اليوم الخميس، جاء اللقاء؛ لبحث تعزيز التعاون في مجال التدريب المهني وتطوير مهارات الشباب المصري وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي بمعايير دولية، وتمت مناقشة دعم فرص العمل والتوظيف، حيث رحب الوزير بالتعاون والمشاركة، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق نتائج فعّالة تماشيًا مع رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتمتلك وزارة العمل 75 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا للتدريب المهني في جميع المحافظات، وتعمل هذه المراكز ضمن إطار مبادرة حياة كريمة لتدريب الشباب بشكل مجاني.

وأطلقت وزارة العمل مشروع مهني 2030 بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف تطوير منظومة التدريب المهني وتدريب مليون متدرب على المهن المطلوبة في سوق العمل، وتشمل الجهود أيضًا التعاون مع شركاء محليين ودوليين، مثل معهد الساليزيان الايطالي "دون بوسكو"، والذي أسفر عن تخريج ما يقرب من 1000 متدرب حتى الآن، حيث تهدف الوزارة لتخريج 10000 متدرب بمعايير دولية، وتسعى لتطوير مركز تدريب الحجاز لتنمية المهارات على اللغات والمهن المستقبلية.

وأوضحت "العمل"، أن مؤسسة التدريب الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، تعمل في مصر بشكل مكثف منذ عام 2015، بالتعاون في خطط ومشاريع تنمية مهارات الشباب وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة، وتتركز المناقشات على تطوير قطاع التدريب المهني وتعزيز التعاون بين وزارة العمل والاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية؛ لتحسين هذا القطاع.

وأشاد الوفد الأجنبي، بمشاركة وزير العمل، في مؤتمر "الإتحاد من أجل المتوسط" الذي عقد العام الماضي في مدريد، حيث أكدوا على أهمية تعزيز الشراكة الأورومتوسطية وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا وبلدان جنوب المتوسط؛ تماشيًا مع "العام الأوروبي للمهارات"، وتناول ملف "المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني، ودعم التحولات الديموغرافية والرقمية والخضراء" في بلدان "الإتحاد".

وفي النهاية، اتفق المجتمعون، على خطة عمل زمنية؛ لإنجاز خطة التعاون في ملفات التدريب والتصنيف المهني، واعتماد الشهادات دوليًا، وتنظيم ورش عمل في هذه المجالات.