التوقيت مناسب.. طلب برلماني بإجراءات عاجلة لاستغلال هبوط الدولار بالسوق السوداء

كتب- نشأت علي:

طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التحرك بروشتة عاجلة لوضع إجراءات تستغل فرصة هبوط سعر الدولار في السوق الموازية، في محاولة لإنقاذ الجنيه المصري الفترة المقبلة؛ لا سيما أن تسلم مصر 10 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة انعكس على وصوله إلى 45 جنيهًا، كما أن توافر السيولة الدولارية سيمكِّن البنك المركزي المصري من معالجة تشوهات سعر الصرف وخلق نوع من المرونة به.

وأضاف اللمعي: لذلك هناك أهمية للتركيز على وجود خطة ترتكز على الاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات مع التوسع في تمكين القطاع الخاص والإتاحة الكاملة له في الوجود بمختلف الأنشطة الاقتصادية، حتى لا يعود الدولار في الصعود مجددًا بالسوق السوداء.

واعتبر اللمعي أن ذلك هو التوقيت المناسب لإطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تأخرت كثيرًا على مدار الفترة الماضية، لتكون محددة الصناعات المستهدفة والأولويات بما يلبي هدفها المعلن في ألا تكون لإحلال الواردات فقط بل الوصول لصناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية، مشيرًا إلى أن تذليل العقبات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاعات الإنتاجية مفتاح سحري للقضاء على السوق الموازية؛ وذلك بسياسات تحفز الشركاء والمستثمرين العرب والأجانب للعمل في السوق المصرية، ووضع رؤى فعالة وميسرة تساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال؛ لضمان استدامة جذب هذا النوع من المشروعات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن النجاح في هبوط سعر الدولار خطوة إيجابية؛ ولكن الرهان الحقيقي على الاستمرارية بإدارة صحيحة تعيد الاقتصاد المصري إلى مساره، وذلك جنبًا إلى جنب تخفيف الأعباء على المصنعين والمستوردين وتدبير السيولة الدولارية للاحتياجات الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعة؛ حتى تنتظم حركة السوق، مع عودة التدفقات النقدية بمبادرات واعدة تلبي احتياجات المصريين بالخارج وتزيد من تحويلاتهم، فضلاً عن الإسراع في عملية التخارج وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال اللمعي إن المؤشرات تذهب لاحتياج مصر إلى ارتفاع معدلات الاستثمار إلى 20%، لذلك لا بد من وضع برامج جادة للتسويق عما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة، ووضع حوافز تزيد من فرص نمو المناطق الصناعية التابعة للموانئ، مع ضبط الإنفاق بإعادة جدولة المشروعات التي ليس لها عائد في الوقت الحالي، معتبرًا أن الحكومة أمام اختبار حقيقي خلال تلك الفترة، في تأكيد قدرتها على الإدارة الصحيحة للحصيلة الدولارية القادمة من صفقة رأس الحكمة وتطويعها لصالح تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري؛ حتى لا يكون هبوط الدولار انخفاضًا عارضًا تعقبه انتعاشة مع نفاد ذلك المورد.