مايا مرسي تلقى كلمة مصر للدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

كتبت- نور العمروسي:

ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة كلمة مصر خلال النقاش العام للدرة ٦٨ للجنة وجاء نص كلتها كالتالي:

السيد الرئيس..

السيدات والسادة الوزيرات والوزراء ورؤساء الوفود

كيف نناقش تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر في الوقتِ الذى يتزامن اجتماعنًا اليوم مع مرور أكثر من ١٥٧ يومًا كاملة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة نناقش المستقبل والمرأة الفلسطينية مُخيرة في كل لحظة بين الموت أو استشهادِ فلذاتِ أكبادها أو التهجيرِ القسري!!.

نتحدث اليوم عن تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر ورغيف الخبز في قطاع غزة أصبح رفاهية ونقطة المياه أصبحت مساعدات أكرر اليوم النداء للأمم المتحدة أوقفوا العدوان طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ونطالب بقيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون إبطاء أو عراقيل وفتح كافة المعابر من جانبها ووقف عرقلة المساعدات الإنسانية على ضوء ما كشفته التقارير الأممية من وصول القطاع لحافة المجاعة وذلك بعد ان اصبح الجوع يستخدم كسلاح للعقاب الجماعي ضد المدنيين العزل ولا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن ولا تسمحوا بازدواجية المعايير الدولية في تناول حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

نص الدستور المصري على التزام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر ويلتزم النظام الإقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية ولدى القيادة السياسية إرادةٍ حقيقيةٍ مؤمنةٍ بأنَّ تمكينَ المرأةِ وحمايتَهَا واجبٌ وطنيٌّ وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ وتم إدماج أهداف تمكين المرأة بالأطر التحديثية لرؤية مصر 2030.

تبنّت الحكومة المصرية برنامجًا طموحًا للإصلاح الإقتصادي صاحبه سياسات للحماية الاجتماعية تتكون من شبكة أمان إجتماعي متكاملة رعاية صحية تحويل نقدي توظيف وشمول مالي تأمينات ومعاشات إجتماعية التغذية المدرسية بطاقات التموين الغذائي وتطوير العشوائيات و ضمان سكن لائق

كما شملت مظلة الحماية الإجتماعية توفير خدمات للمرأة المُسنة وإصدار قانون للتأمينات الإجتماعية والمعاشات وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ووافقت الحكومة المصرية علي مشروع قانون لحقوق المسنين وقانون ضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

بلغ إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٢_ ٢٠٢٣ (٣٦٣ مليار جنيه) و٣.٥ مليون سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي، ووصلت نسبة الشمول المالي للمرأة الى 244% في الفترة من 2016 وحتى ديسمبر 2023، وأكثر من ٢ مليون سيدة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة و٢ مليون مستفيدة من مشروع التطبيق الرقمى لمجموعات الإدخار والإقراض "تحويشة"

وتم تخصيص١٥.٢ مليار جنيه قيمة تمويلات جهاز تنمية المشروعات لدعم مشروعات المرأة علاوة على ٨ مليارات جنيه لتمويل مشروعات المرأة بمحافظات الوجه القبلي و بلغ نصيب المرأة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ٤٥% حتى نهاية عام ٢٠٢٢.

وفى إطار المشروعات القومية حياة كريمة و تنمية الأسرة المصرية تم توفير مشاغل ووحدات إنتاجية حرفية وبرامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي وجلسات للتوعية وطرق الأبواب التي وصلت إلي ٨ مليون طرقة باب و٧١مليون رسالة واتصال توعوي.

وفي الختام

العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والقضاء علي الفقر والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل الدولة المصرية.