"زراعة النواب" تناقش ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس.. والحصري: نستهدف تحقيق التوازن

كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والري خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح، سمير جابر، إحسان شوقى عبدالسلام، محمود قاسم، سميرة الجزار، نادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة للتصدي لظاهرة نقص تقاوي البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وضرورة حظر تصدير بطاطس التصنيع.

وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع أن اللجنة تستهدف تحقيق التوازن بين منتجي ومصدري البطاطس والشركات المصنعة والمستهلك المصري، بحيث لايتم الإخلال باحتياجات السوق المحلي وتعاقدات التصدير للخارج وفي نفس الوقت توفير احتياجات الاستهلاك المحلي دون حدوث أزمات أو ارتفاع للأسعار، موجها رسالة طمأنينة لمنتجى البطاطس بأن اللجنة حريصة علي إحداث التوازن بما يحقق المصلحة العامة للبلاد.

وأشار إلى أن اللجنة تسعى لحل مثل تلك المشكلات من خلال قانون التعاونيات الجديد الذي يتم إعداده حاليا، حيث سيتضمن تفعيل حقيقي لدور التعاونيات.

جاء ذلك في اجتماع اليوم بمشاركة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وأحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، واللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين، وممثلي المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وممثلي منتجي ومصدري البطاطس.

وخلال الاجتماع استعرض النواب طلبات الإحاطة مؤكدين أرتفاع سعر البطاطس بالأسواق المحلية رغم أن المحصول في ذورة إنتاج الموسم، مما يشير إلى ارتفاع سعره في الفترات التالية لمستويات قياسية ترهق المواطن البسيط.

وانتقد الأعضاء، تقلص دور الجمعية العامة لمنتجى البطاطس فى استيراد وتوزيع تقاوى البطاطس على أعضاءها بما يحقق التوازن السعرى للتقاوى، وعدم وجود آلية للتوزيع ومراقبة أسعار بيعها بالأسواق لتصل للزراع بسعر عادل يحقق التوازن بين احتياجات الزراع والصادرات.

كما أشار بعض النواب، إلي حدوث ارتباك في توفير البطاطس الخاصة للتصنيع مما يضر بالمصانع القائمة، ويهدد العمالة بها.

وأشاروا إلى عدم وجود جهة رقابية بين المنتجين والمصنعين، وعقب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين، موضحًا أن المساحة المنزرعة بالعروة الصيفي من البطاطس خلال العام الزراعي 2022/2023 تبلغ نحو 170 ألف فدان، فيما تبلغ احتياجات الفدان من تقاوي البطاطس من الأراضي القديمة نحو 650 كجم/فدان أما الأراضي الجديدة نحو 1 طن/فدان.

وأضاف أن ما تم استيراده من الاحتياجات من تقاوى البطاطس في العام قبل الماضي نحو 116 ألف طن بالأضافة إلى 20 ألف طن تقاوي إنتاج محلي.

كما أشار إلي نقص إنتاج تقاوى البطاطس بالدول المصدرة بنسبة 30% نظراً للتغيرات المناخية وزيادة الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة بالتقاوى، و ارتفاع أسعار استيراد تقاوى البطاطس إلى نحو 950 يورو/طن.

وعقب ممثلى المنتجين والمصدرين، بأن أسباب ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس هو تحديد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لميعاد الشحن من الدول المصدرة بتاريخ 5/12/2023 مما دفع المستوردين لرفع السعر.

وأشارو إلي مطالبة بعض المستوردين ببيع التقاوى بالعملة الأجنبية مما أدى لعدم قدرة الزراع على الشراء، وطالبوا بضرورة إصدار تشريع جديد يتيح للتعاونيات تكوين شركات تقوم بالاستيراد والتصدير.

وانتهى رأي اللجنة إلى استكمال مناقشة طلبات الإحاطة إلى الاجتماعات القادمة فى حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والجهات ذات الصلة.