مجلس النواب يوافق على ضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي

كتب- نشأت علي:

في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على مواد الباب الثالث من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي.

جاءت هذه الموافقة في إطار جهود الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتنظيم عملية توزيع الدعم بما يتماشى مع الشروط المحددة لكل مستفيد.

وفيما يلي أبرز مواد الحوكمة التي تم الموافقة عليها:

1. إجراء تقييم سنوي لشروط الاستحقاق (المادة 25)

تنص المادة 25 على أن الوحدة المختصة بإدارة برنامج الدعم النقدي، يجب أن تقوم بإجراء متابعة ميدانية سنوية تتضمن سحب عينة عشوائية لا تقل عن 30% من المستفيدين من الدعم النقدي خلال الأشهر من مارس إلى مايو من كل عام.

الهدف من هذه المتابعة هو تقييم مدى توافر شروط استحقاق الدعم للمستفيدين. في حال اكتشاف أي تغيير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، إما بتعديل قيمة الدعم أو إيقافه بشكل مؤقت أو دائم، ويتم ذلك بعد العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة.

2. تأكيد جودة المتابعة (المادة 26)

تلتزم الإدارة المختصة بإجراء متابعة دقيقة تركز على سحب عينة عشوائية لا تقل عن 10% من المستفيدين من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها، ويتم ذلك مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي.

الهدف من هذه العملية هو تقييم كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر الشروط اللازمة لاستمرار صرف الدعم أو تعديله أو إيقافه.

وإذا تبين عدم توافر شروط الاستحقاق أو حدوث تغيرات في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، يتم اتخاذ القرار اللازم بعد عرضه على لجنة الدعم النقدي بالمديرية.

3. تقييم النزاهة والشفافية على مستوى المديرية (المادة 27)

تنص المادة 27 على أنه يجب على المديرية المختصة إجراء تحقيق شامل حول 2% من المستفيدين من الدعم النقدي على مستوى المحافظة بشكل سنوي. الهدف من هذه العملية هو تعزيز النزاهة والشفافية في توزيع الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين.

وإذا تبين من خلال التحقيقات أن هناك تغييرات في وضع المستفيدين أو أن هناك مخالفات تتعلق بشروط الاستحقاق، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد عرض القضية على الوزارة المختصة.

4. التحقق على مستوى الجمهورية (المادة 28)

وفقًا لهذه المادة، يتم تشكيل إدارة مختصة بوزارة التضامن الاجتماعي لإجراء تحقق شامل على إجمالي 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية.

الهدف من هذه المتابعة هو ضمان تطبيق النزاهة وتعزيز آليات ترشيد الدعم، مما يساهم في التأكد من أن الدعم يصل فعلاً إلى المستحقين له.

5. الإجراءات التأديبية في حال وجود مخالفات (المادة 29)

تنص المادة 29 على أنه في حال اكتشاف أي مخالفات أثناء عمليات المتابعة والتحقق المذكورة في المواد 25، 26، 27، و28، يجب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف المتسبب في المخالفة.

كما تلتزم الجهة المعنية بإخطار الوزارة المختصة والمحافظة المعنية بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.

6. التظلمات والشكاوى (المادتين 32 و33)

تنص المادة 32 على أنه يجب تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة لفحص ودراسة الشكاوى التي يقدمها المستفيدون.

هذه اللجان سيكون لها دور كبير في متابعة معاملة التظلمات والبت فيها بشكل عادل. وتنص المادة 33 على أنه يجب على المتظلم دفع رسم يتراوح من 1% إلى 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات وبحد أقصى عشرون جنيهاً، وذلك عند تقديم التظلم.

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلتها لصالح الصندوق.

أهداف هذه الضوابط:

تسعى هذه المواد إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في توزيع الدعم النقدي، من خلال توفير آليات فعالة لمتابعة الحالات المستفيدة بشكل دوري، والتأكد من أن الدعم يصل إلى الأشخاص الذين يحتاجونه فعلاً.

كما تضمن هذه الضوابط وجود إجراءات تأديبية للمخالفات، وضمانات للمستفيدين لرفع التظلمات في حال حدوث أخطاء في تحديد استحقاقاتهم، مما يعزز الثقة في النظام بشكل عام.

اقرأ أيضًا:

مصر تسعى لإنشاء 5 مواني جافة جديدة وطرحها على القطاع الخاص - تفاصيل

تفاصيل تشغيلات 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر.. هكذا تكتشفها

رئيس تحرير "المال": الصحافة الورقية ماتت

العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يعلن زيادة قيمة المنح المخصصة لهم

عضو بالوطنية للصحافة يطالب بدعم الصحف وإعفائها من الضرائب