إعلام النواب تناقش خطة عملها في دور الانعقاد الأخير بقطاعات الثقافة والآثار

نشأت علي

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعَين لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاعي الثقافة والآثار خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

استعرض أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن أولوية الموضوعات التي سيتم إدراجها ضمن مشروع الخطة، بما يتوافق مع برنامج الحكومة وما صدر عن جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بقطاع الآثار، حيث تلخصت أهم المقترحات فيما يلي:

متابعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

متابعة معدلات تنفيذ تطوير مسارات رحلة العائلة المقدسة.

تطوير الطرق والمسارات المؤدية للمناطق الأثرية.

متابعة تأهيل المناطق والمعابد والمتاحف الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

متابعة إجراءات التأمين الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية لحمايتها من التعدي والسرقة.

متابعة إشراك مؤسسات المجتمع المدني لزيادة نشر الوعي السياحي والأثري.

متابعة جهود وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبالطرق الدبلوماسية لاسترداد الآثار المسروقة أو المهربة للخارج.

متابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني بالمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مع الاستمرار في إتاحة الدفع النقدي للمصريين.

متابعة تكثيف الحملات الدعائية والترويجية للآثار المصرية في الأسواق والبورصات العالمية، بالإضافة إلى عرض القطع الأثرية بالخارج، والعائد المادي المحقق منها وإجراءات تأمينها ومدة عرضها وعودتها.

وأخيرًا، استمرارية متابعة إجراءات معالجة مشكلة المياه الجوفية بالمعابد الأثرية.

يُذكر أن اللجنة كانت قد أقرت خطة العمل فيما يخص قطاعات الثقافة، حيث تضمنت مقترحات الخطة بعض الملفات الثقافية الهامة في مجالات السينما، المسرح، الفن التشكيلي، الأدب، ورعاية المبدعين وتيسير إجراءات التصوير السينمائي. حيث تلخصت أهم المقترحات فيما يلي:

تدعيم دور النشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات المختلفة في المجالات الثقافية المتنوعة.

الارتقاء بجودة النشر لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة.

تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، بالإضافة إلى تخفيض نفقاته.

إيجاد شراكات تسمح بالنشاط الاستثماري في قطاع الثقافة دون الإخلال بأداء الوزارة لمضمون رسالتها في نشر الوعي الثقافي.

المجلس الأعلى للثقافة بحاجة لآليات وصلاحيات تمكنه من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجانه.

إيجاد مسارات بديلة تتلافى هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز.

رعاية المثقفين والمبدعين والمفكرين والموهوبين وحماية حقوقهم الإبداعية.

الفنون التشكيلية وتكثيف المشاركات الفنية الدولية ومعالجة تراجع ملف تطوير المتاحف الفنية، ومنها على سبيل المثال (متحف سراي الجزيرة - متحف الفن الحديث - بيت الأمة).

إيجاد حلول لتوقف أعمال الإحلال والتجديد في ما يقارب من 40 قصر ثقافة.

إعادة النسق الجمالي بالميادين بالمحافظات وتنفيذ مشروع الهوية البصرية بالمحافظات.

ثقافة الطفل وبرامج وأغاني الأطفال تتلاشى تقريبًا في وسائل الإعلام.

معالجة التراجع في عدد الأفلام المنتجة سنويًا في مصر ومحدودية النشاط المسرحي.

الارتقاء بصناعة السينما المصرية من خلال رؤية شاملة لعودة السينما والمسرح لإثراء الساحة الثقافية ومعالجة القصور الشديد في عدد دور العرض السينمائي والمسرحي.

التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية لتشمل مزيدًا من التاريخ المصري والثقافة الوطنية.

استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة.

تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة.