وزيرة البيئة: صياغة صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي لن تتم دون تعاون متعدد الأطراف

كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اللقاء الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، المنعقد ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا (COP16)، وذلك بحضور مجموعة من وزراء البيئة من مختلف دول العالم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحدث يوفر منصة للوزراء للاطلاع على الوضع الحالي للمفاوضات نحو صياغة صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، وخاصة في البيئة البحرية، وذلك قبيل انعقاد الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المقرر عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2024 بمدينة بوسان بكوريا.

وأوضحت ياسمين فؤاد أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق الأهداف والوصول إلى حلول للمشكلات، وهو ما يتم تطبيقه في قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ. وتابعت: "لدينا خبرات ودروس مستفادة تبرهن على أهمية هذا التعاون ودوره في الوصول إلى توافق دولي ومساهمته في تقديم حلول عملية للقضايا المشتركة".

وأكدت أن التنسيق والتعاون المستمر بين الدول والأطراف المتباينة أسفر عن اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال المؤتمر الخامس عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15) الذي عقد بمونتريال. وبنفس المبدأ، لا بد من السير في قضية التلوث البلاستيكي والعمل على إيجاد حلول لها، ولن يتم ذلك دون التعاون والتنسيق المستمر بين كل الدول.

ولفتت وزيرة البيئة إلى اهتمام الدولة المصرية بقضية التلوث البلاستيكي، حيث شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطني موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول والطاقة، تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحديد الخيارات الأكثر ملاءمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.

وأضافت ياسمين فؤاد أنه يجب معرفة كيفية إنهاء أي اختلافات حول قضية الحد من التلوث البلاستيكي والتوافق على آليات تمكننا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء تلك المشكلة، مؤكدةً أهمية الأخذ في الاعتبار المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، وضرورة خلق آليات تمويلية.

ولفتت إلى ضرورة معالجة القضية من منطلق أنها قضية مشتركة تمس جميع الدول، سواء كانت نامية أو متقدمة، وأن الجميع سيقع عليه الضرر من تبعاتها.