الحكومة: إحالة غير مستحقي سيارات المعاقين للنيابة بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي

القاهرة - مصراوي:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد مهلة شهرين لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة ضمن منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

وقال مدبولي إنه بعد هذه المدة، سيتم إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.