نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، الذي ينص على إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

كما نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 158 لسنة 2024 الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، وذلك في إطار تعزيز فاعلية الصندوق ودوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.

ونصت المادة الأولى من القانون رقم 158 لسنة 2024 على استبدال تعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنص المادتين "2" و"18" الفقرة الأولى من قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بالنصوص التالية:

مادة (1):

الوزير المختص: هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (2):

يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق"، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة (18) / فقرة أولى:

يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوي الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ووافق مجلس النواب خلال أكتوبر الجاري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، وفقًا للتعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، مما يضمن المتابعة الدورية لأعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق كما حددها القانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.