"زراعة الشيوخ" تناقش مقترحات التوسع في إنتاج الأسماك.. وتطالب بخطة لتخفيض الأسعار

كتب- نشأت علي:
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري والنائبة هالة كمال، بشأن ملف تنمية الثروة السمكية.

وأكد "الجبلي"، أن الهدف من الاجتماع هو التوصل لحلول واضحة لزيادة حجم الإنتاج المحلي من الأسماك وبالتالي تخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وناقشت الموضوع منذ عام، ولا يجوز أن يتم الاستماع إلى نقس الحديث من الجهات المعنية، موضحا أن الرئيس السيسي يهتم بهذا الملف منذ سنوات، ومازال حتى اليوم.

وأكد النائب محمد صبرى، أنه في ظل ما تمتلكه مصر من موارد، لا يجوز أن تعاني من نقص في الثروة السمكية، مطالبًا بتشديد الرقابة لمنع الصيد الجائر.

وأكدت النائبة هالة كمال، ضرورة التوسع في توفير أعلاف الأسماك، لاسيما وأنها تمثل نحو ٧٠% من مشكلة ارتفاع الأسعار، من جانبه قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، أن اجتماع اللجنة كشف عن عدم التنسيق الجيد بين الجهات المعنية في ملف الثروة السمكية.

واستعرض اللواء الحسينى فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، جهود تطهير البحيرات بدءا من المنزلة، من أجل زيادة حجم الإنتاج السمكى منها، مؤكدا أهمية عمليات التطهير في زيادة الإنتاج، وهو ما جاء بنتيجة إيجابية في بحيرة المنزلة، وجارى إعداد دراسات فنية لباقي البحيرات، مشيرا إلي أن حجم الإنتاج من البحيرات يصل إلي ٤٠٠ ألف طن سنويا.

وكشف عن أن أغلب مخالفات الصيد الجائر، تتم ليلًا، لصيد الزريعة وبيعها كغذاء بديل للأعلاف، وأن هناك جهود تمت من الجهات المعنية لمواجهة تلك المخالفات.

وتساءل المهندس عبدالسلام الجبلي، عن مدى وجود خطة وأرقام لكل بحيرة، حتى يمكن تقييم الأداء.

وقال "الجبلي"، إنه لابد أن يكون هناك فكر جديد، لإدارة تلك المنظومة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وفقا لبرنامج محدد، حتى لا يكون على عاتق الحكومة كافة المهام، فيما طالب رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، بضرورة تخفيض أسعار الأعلاف لحل المشكلة.

وقال محمود السعدنى رئيس شركة اللحوم والدواجن والأسماك، أن الشركة تقوم بتوفير الأسماك حسب الأسعار التى تحصل عليها من المزارع وأسواق السمك أو جهاز تنمية البحيرات.

وعقب اللواء الحسينى فرحات، موضحا، توفير الأسماك للشركة بسعر التكلفة، وهو ٥٥ جنيهًا للكيلو الواحد من سمك البلطي، و٦٠ جنيه للدرجة الأولي منه، وهو سعر التكلفة لأن كيلو السمك يحتاج إلي كيلو ونصف علف غذاء.

ودعا إلى تفعيل الاستزراع التكاملي لزيادة حجم الإنتاج، وهو ما عقب عليه النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بأنه سبق وتقدم باقتراح برغبة بتفعيل ذلك النظام.

وقال اللواء خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته، أن زيادة الإنتاجية من الأسماك تتطلب دراسات وأبحاث تستهدف تعظيم الإنتاج، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، باعتباره مفتاح التنمية.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أن وفقا لما ذكره المسئولين فالمشكلة الرئيسية تكمن في ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يتطلب العمل علي توفيرها وبدائل لها.

ودعا صلاح حجاج، خبير الاستزراع السمكى، إلي التوسع في منافذ التوزيع لتقليل حلقات الوسيط.

وقال النائب محمود أبو سديرة، أن الأزمة تكمن في تعدد الجهات والمسئوليات، داعيا لوضع خريطة إنتاج وإعداد خطة واضحة لحل المشكلات والاستفادة من الموارد.

وأوصت اللجنة، الجهات الحكومية بإفادة اللجنة ببيانات واضحة عن ما لديها من احصائيات وخطتها المستقبلية لزيادة إنتاج الأسماك، وتخفيض الأسعار وفقا لجدول زمنى.