لإقامة مشروعات.. إلزام "التنمية الصناعية" إيجاد آليات لتوفير الأراضي والعقارات

كتب - سامح سيد :
قانون هيئة التنمية الصناعية أزال المعوقات التي كان يعاني منها المستثمرين في المجالات الصناعية والتي كانت تتركز معظمها في توفير الأراضي المطلوبة.

وحقق التشريع إيجاد آليات بشأن توفير الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعات صناعية، وأجاز للهيئة توجيه الدعوة لإقامة مشروعات صناعية في مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية، ويتم توفير الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات بأسعار محددة سلفا بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضي أو العقارات.

كما منح للهيئة أن تفاضل وفقًا لنظام النقاط بين من تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة، وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها بنظام القرعة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الدعوة لإقامة المشروعات الصناعية بهذه الطريقة، وكذا ضوابط وإجراءات المفاضلة، والأسس التي تتم بناء عليها.

وفي حال تزاحم طلبات أصحاب الشأن بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات صناعية، سواء بنظام البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للصناعة بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة، من بينها قيمة العرض المقدم من صاحب الشأن أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى، وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط، جاز إجراؤها وفقا لأعلى سعر يقدم منهم، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم، وضوابط وإجراءات تلك المفاضلة، والأسس التي تتم بناء عليها.