العمل تتوسع في رعاية العمالة غير المنتظمة.. وتعديلات بإجراءات التفتيش والشكاوي العملية

كتب- محمد أبو بكر:

وجه وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد، مديري مديريات العمل بالمحافظات بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل، تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأعلنت المديريات في اجتماع اليوم عن أن عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023، بلغ 2795 شابا وفتاة، موضحة أنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098، مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المتخصصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

وأوضحت المديريات أنه فيما يتعلق بعمليات الحصر خلال الـ 7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023، قامت بحصر 16 ألفاً و 780 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 539 ألفاً و 406 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و 102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و 47 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و 109 عاملاً.

وناقش المجتمعون أيضا ما جرى إنجازه من خطة التدريب المهني لعام 2022-2023، بتنفيذ 502 دورة تدريبية للشباب خلال العام، وتخريج الآلاف من الشباب المؤهل لسوق العمل، وأكدوا على التزامهم بتوجيهات الوزير بالتوسع في خطط التدريب المهني للعام الجديد 2023-2024.

ووجه الوزير بتفعيل ملتقيات التوظيف في المحافظات تنسيقا مع الإدارة العامة للتشغيل، وأيضا إجراء تعديلات على دليل إجراءات تفتيش العمل، وتفعيل وحدات المفاوضة الجماعية بالمحافظات، ودليل الإجراءات فيما يخص بحث الشكاوى العمالية، لضمان تطبيق القوانين في مواقع العمل والإنتاج لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل، خاصة فيما يخص تطبيق الحد الادنى للأجور

وتطرق الاجتماع إلى توجيهات الوزير للمديريات بالاستمرار في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وحصرها، لرعايتها وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة التي يجرى الآن تحويلها إلى صندوق للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها بحسن المعاملة مع فئات العمالة غير المنتظمة كافة المتعاملين مع إدارات العمالة غير المنتظمة.

ووجه الوزير بمتابعة تنفيذ الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2023 بشأن تعديل مسمى الوزارة من "القوى العاملة"إلى "العمل"، وعرض الموقف التنفيذي بتعديل المسمى في المطبوعات و أختام شعار الجمهورية .