عضو التنسيقية يوصي بسرعة إصدار قانون للتعليم الأساسي الموحد

كتب- إسلام لطفي:

قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تكافؤ الفرص، وملف العدالة الاجتماعية الذي طالب به المصريون في ثورتهم، يرتبطان بمفهوم التنمية البشرية الواسع، والذي يعني توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر، والقضاء على أهم مصادر عدم الحرية؛ مثل الفقر وإهمال الخدمات العامة وعدم كفاية الفرص والحرمان الاجتماعي.

وأضاف سالم، خلال مشاركته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، أن مصر كانت وما زالت في مؤشر دليل التنمية البشرية دولة ذات دخل وتنمية بشرية متوسطة، ودوماً ما نقل عن قيمة المؤشر في مستوى التعليم بسبب ارتفاع معدلات التسرب منه إلى أكثر من ٧.٣٪، وارتفاع معدلات الأمية لنحو ٢٥٪ من المواطنين، وحسب بحث الدخل والإنفاق المصري، فإن الأسر المصرية بشكل عام تنفق في المتوسط 10.4% من دخلها للصحة و12.5% للتعليم، وأن 70% من الرعاية الصحية في مصر يتم الحصول عليها من خلال المستشفيات والعيادات الخاصة، وليس من المرافق الصحية الحكومية، وهو ما يعني أننا نواجه مشكلة كبيرة في نصيب المواطنين من التعليم اللائق والصحة الجيدة.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن التنمية وتكافؤ الفرص يرتبطان بالسياسات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي بشكل عام؛ فالانحياز والدعم حينما يوجهان عبر الاستثمارات إلى الأنشطة منخفضة القيمة المضافة أو الأنشطة الريعية، فإنها تسهم في زيادة حجم الوظائف ذات الأجور الأقل والدخول المنخفضة، والوظائف المؤقتة، والعمالة غير الرسمية، مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الصناعية أو التكنولوجية التي تخلق وظائف أكثر جودة ودخلًا واستدامة، وتؤدي إلى ترقٍّ طبقي حقيقي ومستقر مبن على الجدارة والتعليم والكفاءة، وهو ما يؤدي ضمنيًّا إلى زيادة الاستثمارات والوظائف الأكثر جودة واستدامة إلى الحضر مقارنةً بالريف؛ مما يفاقم من حجم اللا مساواة وعدم تكافؤ الفرص بين من يولد ويعيش في المدن ونظرائهم في القرى.

وقال سالم إنه لا ينكر أحد أن الدولة بادرت لتصحيح أوضاع التنمية البشرية عبر مشروعات قومية كبيرة، فمثلًا هناك مشروع التأمين الصحي الشامل والذي نعول عليه الكثير في تقديم خدمة رعاية صحية لا تفرق بين غني وفقير، وتؤمن للطواقم الطبية مستويات دخل لائقة، والذي لا يزال أمامه مدى زمني كبير لتحقيقه بشكل كامل ويحتاج إلى نفقات ضخمة، وأيضًا مشروع حياة كريمة الذي يعول عليه الكثير في نقل مستوى المرافق والخدمات داخل الريف للرفع من مستويات المعيشة فيه، عبر تطوير البنية الأساسية الغائبة أو في أفضل الأحوال المتهالكة، والذي بكل تأكيد ندعمه ونؤيده؛ فهو احتياج أساسي للمساواة والترقي والتمكين للفئات الأكثر فقرًا بالمجتمع.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أننا نرى أن هناك حزمة من السياسات والإجراءات المرتبطة بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأوصى سالم بسرعة إصدار قانون للتعليم الأساسي الموحد؛ بحيث يحصل الطلاب في المرحلة الابتدائية على مناهج موحدة ومتماثلة ترتفع بمستواهم التعليمي وقدرتهم على التفكير، أيًّا كانت مستوياتهم الطبقية ونوع المدارس المنضمين لها، داعيًا إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر زيادة تحفيز الاستثمار الصناعي، والأنشطة عالية التكنولوجيا والقيمة الاقتصادية؛ بما يخلق فرص وظائف أفضل جودة وأكثر استدامة وحافزًا أكبر على زيادة مستويات التعليم.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن عودة برامج الحماية الاجتماعية تحسن من مستويات تكافؤ الفرص؛ مثل برنامج الوجبة المدرسية ذات المكونات الغذائية عالية القيمة، وعودة دعم السلع التموينية ذات القيمة الغذائية الأكبر، والتوقف عن الدعم المالي للسلع.

ودعا سالم إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية على مزاولة الأنشطة بالقرب من المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا، وتقديم حوافز إضافية في الأراضي والمرافق، بشرط المشاركة في تأهيل وتدريب العمالة، وضخ أموال ومخصصات المساهمة الاجتماعية للشركات نحو المشروعات الصغيرة والخدمات الصحية في المجتمعات الأكثر فقرًا.

وطالب سالم الحكومةَ بالعودة للمساهمة المالية الفعالة في بنود دعم المتفوقين علميًّا والفئات الأكثر فقرًا في التعليم الجامعي بشكل يمنح هؤلاء فرصة أفضل على زيادة التحصيل العلمي، وتقديم ميزانيات مناسبة للمنح الدراسية داخل وخارج مصر في التخصصات الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص لمزيد من التمكين وتكافؤ الفرص.