الدولة جادة في تشجيع الاستثمارات.. رئيس "زراعة الشيوخ" يشيد بتعديلات قانون الاستثمار

كتب- نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار التي وافقت عليها الحكومة وأحالتها إلى مجلس النواب، تمثل أهمية كبيرة.

وأشار الجبلي إلى أنها تأتي تفعيلًا للقرارات الصادرة مؤخرًا عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها تؤكد جدية الدولة والتزامها بتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتذليل كل المعوقات أمام المستثمرين.

وقال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن تلك الخطوات الإيجابية من جانب الدولة تمثل بداية لعهد جديد في قطاعات الإنتاج، جاذب للاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في ظل قيام الحكومة والجهات المعنية بالوقوف على المشكلات الحقيقية التي تواجه المستثمرين وتقوم بتذليلها؛ لا سيما المتعلقة بالبيروقراطية وتأخر التراخيص وغيرها من الإجراءات.

وأضاف الجبلي أن التعديلات الجديدة تعالج بعض السلبيات السابقة؛ حيث تسمح بتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، وتتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

وتابع الجبلي: أيضًا تتضمن التعديلات تسهيلات في مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري؛ لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.

وأضاف الجبلي: كما تعالج التعديلات آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار الحالي ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما تضمن التعديلات، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وأشار الجبلي إلى أهمية تلك التعديلات لكل المستثمرين؛ لا سيما في تلك القطاعات، متابعًا بأن من شأن تلك الحوافز والتسهيلات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والتوسع في حجم الاستثمارات، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير العملة الأجنبية؛ سواء من خلال زيادة حجم التصدير أو تقليل حجم الاستيراد من الخارج.

وأوضح الجبلي أن قطاع الزراعة سيكون من القطاعات المستفيدة من تلك التعديلات، داعيًا المستثمرين لتوسيع استثماراتهم في استصلاح الأراضي وكذلك التوسع في التصنيع الزراعي؛ بما يحقق المصلحة العامة للدولة والمستثمرين في ذات الوقت.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الحكومةَ إلى متابعة تنفيذ التعديلات والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية وضع آلية مميكنة محددة الخطوات والمدة الزمنية في الإجراءات والمعاملات مع المستثمرين.