بطاقة صحية ممغنطة مجانًا.. تفاصيل أبرز مواد مشروع قانون حقوق المسنين

كتب- أحمد السعداوي:

يشهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، المقرر له بداية شهر أكتوبر المقبل، مناقشة اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مشروع تعديل قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوى الديب، وأكثر من 60 عضوًا.

يتألف مشروع القانون من 7 أبواب؛ بواقع 54 مادة لتعديل أحكام قانون المسنين.

مواد الإصدار

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن قانون حماية ورعاية حقوق المسنين وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين.

المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونصت المادة 19 على:

تلتزم وزارة الصحة بإعداد ملف صحي شامل لكل مسن فور بلوغه السن، ويصدر لكل مسن مجانًا بطاقة صحية ممغنطة محمل عليها ملفه الصحي تاريخه المرضي.

مادة 20:

تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والنفسية والوقائية للمسنين وفقًا لمعايير الجودة المقررة.

وينظم وزير الصحة بقرار منه الخدمات الطبية العاجلة التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للمسنين فور تقدمهم لها في الحالات الطارئة وإبلاغ وزارة الصحة بكل جديد يطرأ على الحالة الصحية للمسن محل الرعاية والخدمات الطبية التي تم تقديمها له.

مادة 21:

تتكفل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين بتقديم خدمات طبية علاجية ووقائية بداخلها بعد موافقة وزارة الصحة طبقًا للقواعد المقررة لترخيص المنشآت الصحية.