تطوير خط لوجستيات "القاهرة- الإسكندرية".. "النواب" يوافق على اتفاق جديد بقطاع النقل -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحمله مسؤولية الدولة ووضع حلول جذرية لكل المشكلات، ولم يكتفِ بالمسكنات؛ ولكن كان هناك علاج جذري لكل مشكلة، قائلًا: فكم عانينا من حل مشكلاتنا بالمسكنات، على مدار سنوات، فتحية شكر وتقدير للرئيس البطل عبد الفتاح السيسي.

واستعرض رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبَي لجنتَي الشؤون الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، إن المشروع يستهدف ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بخطوط السكك الحديدية؛ وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، وتعظيم الاستفادة من قطارات وعربات نقل البضائع التي تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعظم من عائدات نقل البضائع بالسكك الحديدية بالشكل الذي يسهم في تخفيض أسعار تذاكر ركوب المواطنين.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات أن المشروع سوف يسهم في تسهيل حركة تداول البضائع من ميناء الإسكندرية الذي يتداول نحو 60% من تجارة مصر الخارجية، إلى ميناء السادس من أكتوبر؛ الأمر الذي يُسهم في القضاء على تكدس البضائع الموجودة في الميناء، مما ينعكس على تصنيف الموانئ المصرية إيجابيًّا.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أن المشروع المستهدف سوف يخفف الضغط عن شبكة النقل البري، ويؤدي إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التي تصرف على صيانتها.

وكشف رئيس لجنة النقل والمواصلات أن المشروع يشتمل على مكونين؛ الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية، ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية، وتتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة، وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية، ومساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، ووضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسؤوليات التفصيلية لشبكة السكك الحديدية، وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية؛ لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.

وتشمل أنشطة تنفيذ المشروع: تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني.