تعديل القانون أفضل.. حزب التجمع يرفض إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي

كتب- مصراوي:

فجَّر حزب التجمع مفاجأة بجلسة النواب، اليوم الإثنين، حيث جاءت جميع الأصوات مؤيدة وموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، ليعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ رفضه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال المغاوري إن مصر على مدار مئتي سنة نفذت مشروعات أهلية وتكافلية عريقة ما زالت تعطي ثمارها للشعب المصري، وطبقًا للمادة 75 من الدستور تقول إن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي.

وتابع النائب: أيضًا لدينا قانون 149 لسنة 2019، ورغم تقديرنا لكل النيَّات؛ فإنه كان من الممكن أن نكتفي بإضافة واستحداث مادة أو عدة مواد في قانون 149 لتنظيم شكل التحالف دون الحاجة إلى قانون جديد.

وأضاف رئيس "برلمانية التجمع": "إن الدول والمجتمعات لا تُبنى بالنوايا الحسنة؛ لكن تبنى بالإدارة الرشيدة، وفكرة مبادرة التحالف الوطني (كتف في كتف) التي سبقت شهر رمضان؛ أوحت للجميع فكرة رائعة في التشابك والتعاون بين الجمعيات الأهلية لخدمة المواطنين".

وقال عاطف المغاوري إنه من الأفضل تعديل قانون العمل الأهلي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعتبر تدخلًا من جهة الإدارة في العمل الأهلي والذي من المفترض أنه عمل مستقل.

كان النائب طارق رضوان قد تقدم بمشروع قانون لإنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي، ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية؛ لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

ويهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، ويستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.