قانون جهاز الملكية الفكرية واتفاقيات للتنقيب.. ننشر حصاد مجلس النواب في أسبوع

(مصراوي):
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية لحماية الحقوق العلمية والثقافية والإبداعية.

كما وافق المجلس "نهائياً" على (4) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله في بعض المناطق بخليج السويس، ووافق أيضاً على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقياتٍ دولية، كما أحال المجلس (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وخلال الجلسات وجه جبالي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتعاونه مع مجلس النواب فى سبيل إصدار التشريعات بشكل يتفق وأحكام الدستور والقانون ويقبل التطبيق على أرض الواقع، كما توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتهنئة للشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التي سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن.

جلسة الثلاثاء
استمع مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لعدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن غرق أحد المراكب التي تحمل عدد من المصريين قرابة السواحل اليونانية بالبحر المتوسط.

كما أحال رئيس المجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب وتعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (7) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، وهي: تطوير قطاع السياحة والاهتمام بالمناطق الأثرية، وتطوير قصور الثقافة لتقوم بدورها في نشر الثقافة والفنون، وتطوير التعليم، ومواجهة التغيرات المناخية، وتنمية وتطوير الصناعة المصرية، والحد من ارتفاع الأسعار، ومنح التراخيص الرسمية لممارسة مهنة التمريض.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن زيارته على رأس وفد برلماني لمجلس النواب الليبي أكد فيها أن الزيارة تأتي في إطار حرص مجلس النواب على القيام بدوره الفعال والرائد لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية في مُحيطها العربي، وهو الدور الذي يأتي في إطار المقاربة المصرية الشاملة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي، وإبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها.

كما أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية لن تألوا جهداً لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية انطلاقاً من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة ألا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هُويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم وبناء مؤسسات الدولة الليبية ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية، وتغليب المصلحة الليبية، ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة الليبية ووضعها على مسار التنمية والبناء بما يُحقق الرخاء للشعب الليبي الشقيق.

ووافق مجلس النواب "على مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية، كما يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

ووجه رئيس المجلس الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي على ما بذلوه من جهد في إعداد مشروع القانون المعروض، وفي تلافي ما ورد به من ملاحظات دستورية وقانونية، موجهاً الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتعاونه مع مجلس النواب في سبيل إصدار التشريعات بشكل يتفق وأحكام الدستور والقانون، ويقبل التطبيق على أرض الواقع، لافتاً إلى حرص مجلس الوزراء على الاستجابة للملاحظات التي تكشفت للجنة دراسة مشروع القانون.

وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الملكية الفكرية العامة والخاصة لتجنب مشكلات تعدد اختصاصات جهات الولاية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وأشادوا بما توليه الدولة من اهتمام بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها أحد الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة لدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، كما أنه يسهم في جذب الاستثمارات والشركات العالمية في هذا المجال، وشدد عدد من النواب على ضرورة وجود حوافز للمبدعين لتطوير إبداعاتهم مؤكدين أهمية الربط بين الجامعات ومجالات الصناعة المختلفة وتوفير آليات تنفيذ مشروع القانون على أرض الواقع من خلال زيادة ميزانية البحث العلمي.

جلسة الأربعاء
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى "لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة".

كما أحال المجلس (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ووافق مجلس النواب "نهائياً" على (4) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله في بعض المناطق بخليج السويس، وهي:

1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس (ج.م.ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس (ج.م.ع).
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس (ج.م.ع).
خلال المناقشات، أشاد النواب بالاكتشافات البترولية والاتفاقيات الموقعة بشأن التنقيب عن البترول فى مختلف المناطق، وأكدوا دعمهم الكامل للسياسات البترولية التى تضع مصر فى مكانة تنافسية فى مجال الطاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتنمية المستدامة.

كما وافق المجلس "نهائياً" على (4) قراراتٍ جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهي:
1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (170) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي.
تأتي الاتفاقية استكمالاً للمنظومة التشريعية حيث أن تصديق مصر عليها يعطي مزيداً من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي وبث الطمأنينة لدول الجوار وكذا للمواطنين والرأى العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقاً للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن، ومن جانبهم أكد النواب على دعم أي قرار يساهم في دخول مصر النادي النووي.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (212) لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA.
يهدف القرار لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وأكد النواب أن القرار يأتى فى ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة وتقوية دورها الرائد في القارة الافريقية وتنشيط القدرة التنافسية الصناعية بالإضافة إلى جذب وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي وإزالة العوائق أمام التجارة مع دول القارة وتعزيز التنمية المستدامة.

3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (213) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الافريقية في مجال الفضاء وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل الإسراع في عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي، ومن جانبهم أكد النواب أن الاتفاقية تأتى تأكيداً لمكانة مصر في القارة الافريقية ودعم وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيا الفضاء.

4. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (171) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لدعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة.

عقب ذلك رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 9 يوليو.