حصاد "النواب" في أسبوع.. إقرار الموازنة وتعديل قانون أكاديمية ناصر

كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع المنقضي،الموافقة على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، حيث أشاد النواب بانحياز القيادة السياسية لصالح الوطن والمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

كما وافق المجلس نهائياً على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من بينها (5) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني، ووافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين "منح" لتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لتحسين جودة المواصلات وتطوير منظومة النقل الجماعي.

كما فوض المجلس هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات.

وأحال رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قراراً جمهورياً باتفاقية دولية إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية"، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة ومشروع قانون مُقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى "اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها"، وأُخطرت اللجان النوعية "برسالة" رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2023/2024.

وناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

قدم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضاً موجزاً لتقرير اللجنة والتوصيات الواردة به ، ومن بينها : ضرورة ضبط الدين العام، تقليل الاقتراض من الخارج، مطالبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها فضلاً عن قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والتوسع في تمكين القطاع الخاص في المشاركة في المشروعات الاستثمارية الخاصة بالدولة .

وأعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.

وخلال المناقشات أعلن النواب موافقتهم على موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وأشادوا بانحياز القيادة السياسية لصالح الوطن والمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال زيادة الأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية في برنامج تكافل وكرامة، وطالب النواب بضرورة التحول للدعم النقدي حتى يصل إلى مستحقيه كما أكدوا أهمية زيادة المخصصات المالية للقطاع الطبي والتوسع في العلاج على نفقة الدولة، وضرورة الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، وزيادة دعم السلع التموينية، وترشيد الإنفاق الحكومي.