أكاديمية ناصر العسكرية.. أمين سر "دفاع النواب" يكشف أسباب تعديلات القانون

كتب- نشأت علي:

قال محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا أو بالمسمى الجديد (الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية)، هي أكبر معهد عسكري علمي في الشرق الأوسط وقبلة الباحثين عن العلم العسكري والبحث العلمي، وكان التطوير في مقدمة اهتماماتها وتوجهاتها، لاستمرار تصدرها قمة المعاهد العسكرية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981.

وقال راضي: أُنشئت أكاديمية ناصر بالقانون رقم 128 لسنة 1981؛ بهدف تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار ضباط القوات المسلحة، لشغل المناصب العليا، بعقد دورات استراتيجية تعبوية بكلية الحرب العليا، مضيفًا: وكذلك تأهيل وتنمية قدرات ومهارات مَن ترشحهم جهات عملهم من عسكريين ومن كبار العاملين المدنيين بالدولة، بعقد دورات دراسية في كلية الدفاع الوطني، للمساهمة في كل ما يتعلق بالدراسات العسكرية والبحث العلمي، والمجالات الأخرى التي ترتبط بتدعيم المتطلبات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى قيام الأكاديمية بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الأكاديميات والهيئات العلمية على الصعيدَين العربي والدولي .

وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون المعروض جاء مستهدفاً تعديل مسمى الأكاديمية إلى (الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية)، وذلك في ضوء التحديث الدوري المستمر لكل شؤون القوات المسلحة؛ لحرصها الدائم على حسن إعداد رجالها ورفع مستوى كفاءتهم في شتى المجالات، بتطوير وتحديث الدراسات العليا داخل الأكاديمية لترتبط بالدراسات ذات الطابع الاستراتيجي الشامل؛ بما يدعم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.

وأضاف راضي أن يتم كذلك تأهيل وتنمية قدرات ومهارات من ترشحهم جهات عملهم من كبار العاملين المدنيين بالدولة؛ حتى تتمكن من أداء رسالتها والقيام بوظيفتها على أكمل وجه.