حزب العدل يقدم مقترحات حول إصدار قانون حرية تداول المعلومات

كتب- إسلام لطفي:
وجه الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، تحية اجلال وتقدير للشعب المصري العظيم الذى تحمل سنوات طوال وطأة عدم صدور تشريع متكامل لحرية تداول المعلومات، ليس فقط فى عدم توافر المعلومات ولكن أيضا مع انتشار الشائعات من أعداء الوطن فى الداخل والخارج وفى مقدمتهم الجماعات الإرهابية من المتأسلمين.

وأعلن الشناوي خلال كلمته في الحوار الوطني، تضامنه الكامل مع ما طالب به الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين ممثل الجمعية العمومية للصحفيين، مطالبا بفك حظر المواقع الإلكترونية وآخرها موقع السلطة الرابعة، مضيفًا: بصفتى المتحدث الرسمي لحزب العدل أحد أحزاب الحركة المدنية، لقد جاءت رؤية حزب العدل متوافقة مع العهود الدولية والدستور المصري، و نص الحزب في برنامجه أن "استكمال البنية الرقمية للدولة المصرية، وتسهيل إتاحة المعلومات والحصول على الخدمات إلكترونيا" هو أحد السمات التي يجب أن تميز الدولة المصرية الحديثة، والذي يتوافق أيضاً مع الهدف السادس من أهداف رؤية 2030م المتعلق بحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع".

وأضاف: وضعنا في حزب العدل، سبع نقاط حاكمة ضمن ورقة العمل التى تقدمنا بها لرئاسة الجلسة، يجب مراعاتها عند إصدار قانون تداول المعلومات.
وتمثلت في:
أولا: قانون تداول المعلومات المقترح من المجلس الأعلى للإعلام، يتحدث عن نصف مفهوم "حرية تداول المعلومات" وهو الشق الخاص بالحصول على المعلومة، أما الشق الأساسي وهو حرية نشر المعلومة فلم يتحدث عنه سوى في جزئية العقوبات، وبالتالي القانون لم يقدم جديدا، هو فقط سيكون قانونا ملزما للجهات الحكومية لتقديم معلومات خاصة بنشاطها، والأفضل تسميته "قانون خروج المعلومة من المصلحة".

ثانيا: حرية تداول المعلومات تعني حرية نشر أي معلومة أو صورة أو مقطع يتحصل عليه أي مواطن بأي طريقة، وحرية استخدامه لإثبات حقه أو إثبات حق المجتمع، أو دفعه الضرر عن نفسه أو عن المجتمع.

ثالثا: إذا تسببت طريقة حصول المعلومة على ضرر لشخص أو جهة أو انتهكت خصوصيته دون إذنه، ودون الحاجة للحصول عليها في دفع ضرر أكبر أو إحقاق حق أكبر، يتعرض ناشر المعلومة للعقوبة المنصوص عليها في قضايا التشهير.

رابعا: يستثنى من عقوبات الحبس المنصوص عليها، الصحفيون النقابيون أو العاملون في مؤسسات حاصلة على تصريح المجلس الأعلى للصحافة أو العاملون في الصحف والمواقع المكودة لدى نقابة الصحفيين.

خامسا: يعهد إلى لجنة مشكلة من 5 وزراء أو من ينوب عنهم من وزارات (الإعلام، الداخلية، المالية، الاتصالات، التموين) ونقيب الصحفيين بصفته، و5 ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، وضع الأسس التي سيتم على أساسها صياغة القانون، ثم يحال إلى لجنة في وزارة العدل لوضعه في الصيغة القانونية ومراعات سلامته دستوريا، قبل إحالته لرئيس الجمهورية، الذي يحيله بدوره إلى البرلمان للتصويت عليه.

سادسا: يستثنى من القانون كل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، ويعتمد قانونها الخاص بتداول المعلومات العسكرية، لمدة 10 سنوات تجدد بعد تصويت البرلمان.

سابعا: يستثنى من القانون كل ما يتعلق بجهاز المخابرات العامة المصرية، وتصبح هي الجهة الوحيدة المخولة في منع تداول أي معلومات تمس بالأمن القومي".