10 دوافع ومزايا وراء تغيير مسمى القوى العاملة لـ"وزارة العمل"
الدكتور مصطفى مدبولي
كتب- يوسف عفيفي:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بتغيير مسمى "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل".
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 2103 سنة 2023، باستبدال مسمى "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة" إلى "وزارة العمل"، أينما ورد في اللوائح، والقرارات.
ويرصد "مصراوي" 10 مزايا ودوافع وراء تغيير مسمى القوى العاملة لوزارة العمل على النحو التالي:
1- القرار جاء امتثالا لمعايير العمل الدولية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
2- القرار يؤكد حرص الدولة على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط.
3- القرار تاريخي وسيكون له مردود عربي ودولي إيجابي.
4- القرار جاء على غرار نظيراتها في باقي الدول العربية.
5- مسمى "العمل" يتماشى مع "معايير العمل الدولية.
6- يتماشى مع جميع دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل.
7- يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية (عمل وعمال وأصحاب أعمال)، وكل ما من له علاقة بمجال العمل.
8- وزارة العمل في عدد من الدول هي وزارة سيادية.
9- المسمى الجديد يُوسِع أيضًا من نشاط ونطاق عمل الوزارة في كل المجالات الخاصة بالعمل والعمال وأصحاب أعمال.
10- لا يوجد وزارة في العالم تسمى "القوى العاملة" غير مصر، وكلها تسمى العمل.
وشمل قرار مجلس الوزراء، بأن تُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد"، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.
وكان "مصراوي" انفرد مؤخرا بنشر مقترح لدراسة تغيير تسمية وزارة القوى العاملة لـ"وزارة العمل" على غرار نظيراتها في باقي الدول العربية.
وأكد المصدر لمصراوي، أن المقترح صحيح وهناك اتجاه ومناقشات تجرى خلال هذه الأيام على أرض الواقع لتغيير مسمى الوزارة إلى "وزارة العمل"، وهذا يكون له مردود فعل عربي ودولي لأن ذلك يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والعربية.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
