وزير المالية أمام النواب: فرض رسم تنمية موارد أفضل من الاقتراض

القاهرة - مصراوي:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، تبلغ نحو خمسة مليارات جنيه، وهذا ليس مبلغ كبير ولكن عندما تأتي من موارد الدولة أفضل من أن تأتي من الاقتراض.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.

وأضاف وزير المالية أنه كان قد تم تقديم مشروع القانون إلى المجلس خلال دور الانعقاد السابق، وكان للنواب بعض الملاحظات عليه خاصة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية والسلع المعمرة، وتم الاستجابة لمطالب النواب عند تقديم مشروع القانون مرة أخرى لمجلس النواب.

وأوضح معيط أنه خلال أبريل الماضي تم إقرار حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والتي تقدر بنحو 270 مليار جنيه، وهذه تكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة، وسيتم الاستفادة من الحصيلة المالية المتوقعة من مشروع القانون لتغطية حزم الحماية الاجتماعية، فضلا عن أن دعم السلع البترولية ورغيف العيش في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 150 مليار جنيه.

وتابع أنه فيما يتعلق بالحفلات والعروض الغنائية والموسيقية، فإن كل عام يقوم مجلس الوزراء بمنح إعفاء كامل لجميع الأنشطة الثقافية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لما أثير عن موضوع وثائق التأمين على الممتلكات قال أن نسبتها 10% وتم زيادتها 1% فقط .

وعن اللغط المثار فيما يتعلق بالبن قال أن البن المستورد نوعان بن محمص وغير محمص والبن المحمص يأتي لمحلات ذات طبيعة خاصة ويباع بمبالغ كبيرة وهو المذكور في مشروع القانون ، أما البن الغير محمص الذي نستخدمه في البيوت والمقاهي غير خاضع ولم يذكر في مشروع القانون المعروض على المجلس.
وقال معيط أن المسرح والسينما لم نفرض أي ضرائب عليهم ولكن الضريبة المفروضة فقط عن الافلام الاجنبية المستوردة.
وقال معيط أن رسوم المغادرة موجودة منذ عشرات السنين وتم زيادتها من 50 جنيها إلى 100 جنيه ، وحتى لا تتأثر السياحة بهذا الأمر تم إعفاء المحافظات السياحية من الزيادة والإبقاء على مبلغ الـ 50 جنيها.