وزير الري: تضاعف سكان عدد مصر 4 مرات مع ثبات مواردها المائية

كتب- مصراوي:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فاعليات المؤتمر الدولي "العمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ"، والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفي كلمته بالمؤتمر، ألقى الدكتور "سويلم" الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع المياه والتي تقترن بتأثيرات تغير المناخ، مشيرا إلى تزايد أعداد السكان في مصر من 27 مليون نسمة في الستينات إلى 105 ملايين نسمة حاليا مع ثبات نفس كمية الموارد المائية، وهو ما يعبر في الوقت ذاته عما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات كبيرة في مجال الإدارة المثلى للمياه.

وأوضح أن الاحتياجات المائية في مصر تقدر بضعف الموارد المائية المتاحة، حيث يتم سد جزء من الفارق الكبير بين الموارد والاحتياجات من خلال إعادة استخدام المياه أو استيراد محاصيل زراعية من الخارج.

واستعرض تأثير تغير المناخ على قطاع المياه في مصر مثل ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، بالإضافة لنقص كميات الأمطار المتساقطة داخل مصر -وهو ما ظهر بوضوح خلال فصل الشتاء الماضي- وزيادة شدة وتواتر السيول الومضية التي تضرب العديد من المحافظات والتي تتعامل معها الوزارة من خلال إنشاء 1470 منشأ للحماية من أخطارها.

كما تحدث عن تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والنوات البحرية ع​لى دلتا النيل والمناطق الساحلية وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 144 كم و96 كم من أعمال الحماية المنفذة بمواد صديقة للبيئة، بخلاف التأثير غير المتوقع لتغير المناخ على منابع النيل في الوقت الذي تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية.

وأضاف أن كل هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لوضع عدد من الاستراتيجيات للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المستوى الوطني، حيث أعطت استراتيجية إدارة الموارد المائية أولوية كبرى لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، مع النظر إلى بُعد التخفيف من تغير المناخ من خلال العمل على تقليل الانبعاثات التشغيلية لعناصر المنظومة المائية.

وتسعى الوزارة إلى أن تكون مشروعاتها متماشية من إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ كمساهمة منها في تحقيق هدف "صافي انبعاثات" NET ZERO، مثل مشروعات تأهيل الترع والتي بلغت 7000 كم حاليا والتي تسهم في تسهيل عملية توصيل المياه لنهايات الترع وبالتالي التقليل من عدد ساعات ضخ آبار المياه الجوفية السطحية (الري التكميلي) وبالتالي التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأعمال تطهير الترع والتي تصل أطوالها إلى 33 ألف كم، خاصة نزع الحشائش الغاطسة، والتي تسهم في توفير مناسيب المياه المطلوبة أمام مآخذ محطات الرفع بإجمالي 3000 محطة رفع وبالتالي تحسين كفاءة تشغيل هذه المحطات وتقليل استهلاك الطاقة بها.

كما يتم العمل على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لرفع مياه الآبار الجوفية لتقليل الاعتماد على المحروقات وبالتالي تقليل الانبعاثات، والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية بتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال التوسع في التحول لأنظمة الري الحديث في الأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من المساقي.

وأضاف أن مجهودات مصر في التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لا تقتصر فقط على الإجراءات الداخلية ولكن تتعداها لجهود حثيثة على المستوى العالمي، وهو ما تجلى في النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27 بإدراج قضايا المياه وعلاقتها بالمناخ لأول مرة في مؤتمرات المناخ، حيث تم الإشارة للمياه 5 مرات في القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمر، بالإضافة لإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه AWARe.

كما تعمل مصر على المستوى القاري، من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو)، على تعزيز التعاون مع كل الدول الإفريقية في مجال المياه، والخروج برسائل موحدة تعرض احتياجات القارة الإفريقية في جميع المحافل الدولية.