الحوار الوطني.. عضو "الشيوخ" يطالب بإتاحة أراضٍ للقطاع الصناعي بأسعار مخفضة

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة الصناعة بالحوار الوطني تتحمل عبء تنمية القطاع الصناعي في ظل تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، حيث تتعلق الآمال والطموحات في أن تسهم مخرجات الحوار الوطني في إحداث طفرة في القطاع الصناعي، من خلال تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط؛ والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في تحقيق التنمية الصناعية، والسياسات التي يجب الالتزام بها من أجل تحفيز الصناعة المصرية على مستوى السياسات النقدية والمالية.

وأضاف صبور أن القطاع الصناعي يكتسب أهميته من كونه مساهمًا بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أنه يستوعب ما يقدر بـ15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية الـمولِّدة للنقد الأجنبي، لافتًا إلى أن مصر لديها فرصة تاريخية لكي تصبح رائدة في مجال الصناعة إقليميًّا.

وأكد النائب أهمية التوسع في تعزيز دور المطور الصناعي الذي لعب دورًا واضحًا في جذب الاستثمارات؛ حيث قام بتطوير 80% من إجمالي الأراضي الصناعية في مصر التي تم تطويرها حتى 2016، بالإضافة إلى استثمارات تطوير البنية التحتية، موضحًا أن المطور الصناعي يسهم في تسهيل إجراءات تخصيص الأرض والإجراءات اللازمة لذلك، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وحسن التخطيط للمناطق بأسلوب حضاري يجذب الاستثمار الأجنبي.

وطالب النائب بتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لدعمها بخطة محددة التوقيتات والنتائج، مؤكدًا أهمية توفير الدراسات والمعلومات اللازمة عن هذه القطاعات للمستثمرين للاستفادة منها في تقديم صورة متكاملة عن القطاعات المختلفة، مما يسهل على المستثمر مهمة دراسة السوق المصرية، كما أن ذلك سيسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمستثمرين، وتحقيق أهداف الدولة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى توفير الأراضي المرفقة للقطاعات الصناعية بأسعار مناسبة وتسهيلات في السداد لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجههم، موضحًا أن القطاع يحتاج إلى 7 ملايين متر سنويًا.