40 مليون دولار إضافية.. "النواب" يوافق على اتفاقية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية- الأمريكية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية- الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022.

واستعرض النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، الاتفاقية، مشيرًا إلى أن التعليم العالي يعتبر مرحلة محورية مهمة في التطور المعرفي للطلاب ويُسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تعزيز الابتكار وزيادة المهارات العالية للخريجين، ووسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الاجتماعية والعالمية الكبرى باعتباره أحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والازدهار والقدرة التنافسية للدول بوجه عام وللأفراد بوجه خاص، كما تتجلى أهميته في خلق قوى عاملة عالية الجودة ويعطي لها فرصًا للنجاح في مختلف المجالات الحياتية.

وأضاف هاشم: "تقدم الجامعات لطلابها برامج متنوعة تهدف إلى إعدادهم لقطاعات مختلفة في شتى المجالات العلمية والاقتصادية، ومساعدتهم على البقاء والتقدم في سوق العمل لفترة طويلة، وهي البرامج التي تحدث فارقًا لنتائج سوق العمل وتواكب التغيرات في الاقتصاد العالمي وفي عملية الابتكار، وتعزز الجامعات التعلم مدى الحياة؛ وتوفر فرصاً للمشاركة وجذب المهنيين في التدريب والتطوير المهني. وطبقاً لرؤية الحكومة المصرية 2023 فإن أهم تحد يواجه التعليم العالي هو القصور في مؤشرات الرصد والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل والتعليم، وكذلك المهارات غير الكافية لخريجي مؤسسات التعليم العالى وقدرتهم على تلبية احتياجات سوق العمل، وبالتالي دعم تحسين الإنتاجية والنمو، ويعتبر التدريب على القيادة في الحياة العامة والمهنية في الجامعات المختلفة من أهم أهداف التعليم العالي؛ حيث يتم التدريب على القيادة الحكيمة".

وتابع رئيس لجنة التعليم: "هذه المبادرة تعد واحدة من أهم المبادرات في مجال التعاون؛ حيث تقدم تصورًا عن مستقبل التعليم العالي المبتكر والمنافس، وتعيد هيكلة جودة منظومة التعليم العالي المصرية، كذلك فإن هذه المبادرة مظلة تضم مجموعة كبيرة من الأنشطة".

وأشار هاشم إلى أن الهدف من الاتفاقية هو التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية- الأمريكية إلى إتاحة مبلغ 40 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات السوق.

وتابع: "وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكة، وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي جودة من خلال المنح الدراسية، وتدعيم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية ودعم الكليات الفنية والجامعات المصرية.

وأوضح رئيس لجنة التعليم أن رأي اللجنة المشتركة لما كان هذا الاتفاق يتضمن التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ويهدف إلى إتاحة مبلغ 40 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية، للاستمرار في تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية لتحقيق الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات السوق، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكة وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي جودة من خلال المنح الدراسية، وتدعيم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية ودعم الكليات الفنية والجامعات المصرية".