السيسي: نجاح الدول في مواجهة تغير المناخ مرهون بتوفير التمويل المناسب

القاهرة- أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام مصر باعتبارها رئيسًا للدورة الحالية لقمة تغير المناخ، وبوصفها دولة فاعلة في مفاوضات تغير المناخ، بالدفع قدماً بأجندة طموحة ومتوازنة، تعتمد على تنفيذ التوصيات العلمية، وتعزيز التنفيذ العادل والمناسب والسريع، للتعهدات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في قمة المنتدى، للعام الثاني على التوالي، كمتحدث رئيسي، في ضوء تولي مصر رئاسة الدورة السابعة والعشرين للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، واستناداً إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.

واستهل الرئيس السيسي، كلمته بتوجيه الشكر إلى بايدن، لدعوته لهذه القمة (منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ)، التي يعكس جدول أعمالها، عدداً من العناصر، التي تضمنتها خطة شرم الشيخ للتنفيذ، التي تم اعتمادها في قمة "كوب 277" في مصر، والتي هدفت إلى تحقيق التوازن المطلوب، بين رفع الطموح وتحقيق التنفيذ، مع المطالبة بتنفيذ إجراءات ملموسة، على رأسها التوسع في نسبة الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان.

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته، على أهمية توافر وسائل التنفيذ، لا سيما من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وقال: إن نجاح المجتمع الدولي، في مواجهة تغير المناخ، مرهون إلى حد كبير، بتوفير التمويل المناسب والكافي، لدعم تنفيذ برامج ومشروعات خفض الانبعاثات والتكيف، أخذاً في الاعتبار، تداعيات الوضع المالي الدولي على الدول النامية، فضلاً عن التعامل الجاد، مع قضية الخسائر والأضرار، الناجمة عن تغير المناخ، والذي تشعر الرئاسة المصرية لـ "كوب 27 " بالفخر، للخروج بقرار لأول مرة بشأنها، وتأمل في إحراز التقدم المرجو فيه، قبل القمة المقبلة؛ بما يتضمن إقامة وتمويل صندوق خاص بالخسائر والأضرار، وبما يؤدي لتعزيز الثقة بين أطراف اتفاقية تغير المناخ.

واستعرض بعض جهود مصر على المستوى الوطني، والتي تتوافق والمجالات المطروحة في هذا المنتدى: فبالنسبة للتوسع في الطاقة المتجددة، قال الرئيس إن الحكومة بصدد الانتهاء، من الإجراءات المطلوبة، لضمان توفير التمويل اللازم؛ بما يسمح بتحقيق هدف مصر، للوصول إلى %٤٢ من مصادر إنتاج الطاقة من الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030.

وأكد الرئيس سعي مصر لسرعة تنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بإنتاج الهيدروجين؛ كي تتحول إلى مركز لإنتاج الطاقة النظيفة، وكذلك لخفض البصمة الكربونية لقطاع الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة.

وقال إن مصر تقوم أيضا بتنفيذ عدة مشروعات طموحة للنقل، المتوافق مع البيئة، حيث انتهت الدولة من المرحلة الأولى للقطار الكهربائي الخفيف، وجاري الانتهاء من مشروعات للنقل المستدام، في المدن الرئيسية، فضلاً عن التوسع في شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، لتشجيع التحول للمركبات الكهربائية.

وأوضح أن الحكومة المصرية تنفذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة، في مختلف القطاعات والمباني الحكومية، لخفض البصمة الكربونية لتلك القطاعات.

وأشار الرئيس إلى موافقة مجلس النواب المصري - خلال الشهر الجاري - على انضمام مصر لتعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، مضيفا أن الحكومة تقوم بوضع خطة للخفض التدريجي، من مُرَكَّبات الهَيدروفُلوروكربون، سواء في الإنتاج أو الاستهلاك.

وواصل الرئيس السيسي، استعراضه لجهود مصر، حيث نوه بالانضمام إلى تعهد الميثان، في قطاع البترول والغاز، حيث قامت وزارة البترول، بإعداد قائمة بالمشروعات، وخطة عمل لخفض انبعاثات الميثان، ويجري التشاور حول تمويلها مع الشركاء.

وأردف الرئيس السيسي: أنه بالنظر إلى التحديات المناخية، الماثلة أمام المجتمع الدولي، ترى مصر ضرورة البناء على الزخم الراهن، للتعامل مع التحدي الوجودي المرتبط بتغير المناخ، وتتطلع لأنْ تكون قمتنا القادمة، في دولة الامارات العربية الشقيقة، قمة ناجحة بكل المقاييس؛ بما يدعم تحقيق هدف الحفاظ على متوسط ارتفاع حرارة كوكبنا، كما ورد في اتفاق باريس، والعمل على تحقيق هدف الواحد ونصف درجة؛ وبما يُسهم، في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي والتنموي المطلوب؛ ويسمح بحشد الدعم المالي والتقني، وتعزيز الابتكار، لتحقيق الأهداف المرجوة.

في هذا الإطار، أكد تطلع مصر، إلى الانضمام إلى مبادرة الغابات والمناخ، التي تم إطلاقها على هامش مؤتمر شرم الشيخ، وكذلك لتحدي إدارة الكربون، المقرر إطلاقه في "كوب 28 "، بالإضافة إلى المشاركة، في تطوير عمل مؤسسات التمويل الدولية؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف الثلاثة، التي نصت عليها خطة شرم الشيخ للتنفيذ، والخاصة بزيادة حجم التمويل المتاح للدول النامية، وتيسير النفاذ للتمويل، وتبني أدوات تمويل ميسرة، تتوافق وظروف الدول النامية، وذلك مع الحفاظ على الهدف الأساسي لتلك المؤسسات، المتمثل في القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على اتفاق مصر مع ضرورة تسريع وتيرة التحول، إلى حيادية الانبعاثات، في عدد من القطاعات، ومن ضمنها قطاع النقل البحري، وكذلك قطاع الطاقة، سواء بالتوسع في الطاقة المتجددة، أو في الوقود عديم الانبعاثات، مثل الهيدروجين.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قد صرح بأن منتدى الاقتصادات الكبرى، الذي تم تأسيسه عام 2009، يهدف لدعم موضوعات تغير المناخ، وحشد الزخم الدولي اللازم لها.