الطن بـ40 ألف.. برلماني: شرط وحيد لتوقف الزيادة الجنونية في أسعار الحديد

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، أن الارتفاعات الكبيرة والجنونية في أسعار حديد التسليح، والتي وصلت لأكثر من 40 ألف جنيه للطن الواحد، لن تتوقف إلا من خلال سرعة التحرك من الحكومة لإنشاء عدد من مصانع الحديد لمواجهة هذه الظاهرة التي أثرت سلبًا على التشييد والبناء والإسكان.

وتساءل قاسم في طلب إحاطة قدمه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عن أسباب عدم قيام الحكومة بإنشاء عدد من مصانع حديد التسليح لمواجهة ظاهرة الاحتكار في حديد التسليح؟ مطالبًا الحكومة باتخاذ قرار عاجل بإلغاء رسوم الوارد والإغراق على الحديد والبلت لمواجهة الفوضى في أسعار الحديد.

وأضاف قاسم أن استمرار الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والإسمنت بصفة خاصة، أثر سلبيا على صناعة التشييد والبناء، كما أثرت كذلك على مختلف شركات المقاولات الكبرى والصغرى، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب في حالة ركود كبيرة في قطاع الإسكان والبناء والتشييد ووقف مايقرب من 100 مهنة تربط بهذا القطاع ومنها على سبيل المثال لا الحصر مختلف المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية، وغيرهم الذين يعملون في داخل قطاع التشييد والبناء وذلك الأمر سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

ووجه قاسم طلب إحاطة جديد إلى لجنة الصناعة بالمجلس، لاستدعاء وزيري التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام لحضور اجتماع اللجنة للرد على تساؤلاته.