"تحت الوصاية".. أول تحرك برلماني لتعديل قانون الولاية على المال

كتب- مصراوي:

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية علي المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضي.

وقالت البرلمانية: إن قانون الولاية علي المال يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم لاسيما وأن الأخير في الغالب ليس له نصيب في هذا الإرث حال وجود أبن ذكر.

وأشارت إلى أنها تعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة موجه إلي وزير العدل، سيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية علي المال والصادر في عام 1952، خاصة وإنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشكلات وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم.

وشددت البرلمانية، على أن المرأة المصرية فى عهد القيادة السياسية الحالية تشهد حالة من الأمان والرعاية فى ظل الإجراءات التي يوجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة لتعديل القوانين التي تمنح المرأة العديد من المكتسبات، الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة هذا الأمر.

ولفتت إلى أن مسلسل "تحت الوصاية" والذي يذاع حاليًا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التي تواجهها الأم حال وفاة زوجها، حيث أنه وفقا للقانون لا يحق لهذه الزوجة الأرمل رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد وهذة أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية فضلًا عن بقية العراقيل التي تواجهها هذه الأم في حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء.

واستطردت قائلة: "وفقا للقانون الحالي فإن الولاية على المال تكون للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة".

وشددت على ضرورة تخصيص جلسة برلمانية في مجلس الشيوخ بحضور وزير العدل لاستيضاح رأي الحكومة في تعديل قانون الولاية على المال.