إنشاء مصانع حكومية.. تحرك برلماني لوقف ارتفاع الأسعار الجنوني للحديد

كتب- مصراوي:

قال النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، إن الارتفاعات الكبيرة والجنونية فى أسعار حديد التسليح والتي وصلت لأكثر من 40 ألف جنيه للطن لن تتوقف إلا من خلال سرعة التحرك من الحكومة لإنشاء عدد من مصانع الحديد لمواجهة هذه الظاهرة التي أثرت سلبياً على صناعات التشييد والبناء والاسكان.

وتساءل قاسم، في طلب احاطة قدمه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام عن أسباب عدم قيام الحكومة بانشاء عدد من مصانع حديد التسليح لمواجهة ظاهرة الاحتكار في حديد التسليح؟ مطالباً من الحكومة اتخاذ قرار عاجل بإلغاء رسوم الوارد والإغراق على الحديد والبلت لمواجهة الفوضى في أسعار الحديد.

وأكد النائب محمود قاسم أن استمرار الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والأسمنت بصفة خاصة أثر سلبيا على صناعة التشييد والبناء كما أنها أثر سلبياً على مختلف شركات المقاولات الكبرى والصغرى، مشيراً الى أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب في حالة ركود كبيرة في قطاع الاسكان والبناء والتشييد ووقف مايقرب من 100 مهنة تربط بهذا القطاع ومنها على سبيل المثال لا الحصر مختلف المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون في داخل قطاع التشييد والبناء وذلك الأمر سيؤدي إلى ارتفاع حدة البطالة وارتفاع اسعار الوحدات السكنية.

وطالب النائب محمود قاسم من المستشار الدكتور حنفى جبالي إحاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس واستدعاء وزيري التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام لحضور اجتماع اللجنة للرد على تساؤلاته.