نص كلمة وزير النقل بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية في المغرب -صور

كتب- أحمد السعداوي:

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هذا العام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، تحت شعار "السرعة الفائقة السككية.. السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي".

وننشر نص كلمة وزير النقل في ما يلي:

معالي المهندس/ محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمملكة المغربية الشقيقة

السيد/ كريستوف ميمينسكي رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية

السيد/ فرانسوا دافين- المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية

معالي السادة الوزراء

السيدات والسادة الحضور

في البداية، أود أن أنقل خالص تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وإلى الشعب المغربي الشقيق.

وأتوجه بالشكر لحكومة المملكة المغربية الشقيقة على استضافة هذا الحدث الهام ، وأعرب عن خالص الشكر والامتنان لمعالي الوزير المهندس/ محمد عبد الجليل على دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي للنقل السككي فائق السرعة المقام هذا العام تحت شعار "السرعة الفائقة السككية: السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي".

وأود بصفتي وزيراً للنقل بجمهورية مصر العربية أن أسجل سعادتي الشخصية بوجودي مع هذه النخبة المتميزة من السادة وزراء النقل وصانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي والباحثين من الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل؛ خاصة في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام وأهمها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا وتأثيراتهما السلبية على حركة التجارة والسياحة في العالم.

السيدات والسادة الحضور

إن جهود التكامل الإقليمي والقاري في قارتنا الإفريقية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل؛ خاصةً في ظل ما يشهده قطاع السكك الحديدية من طفرة كبيرة تتمثل في خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، في ظل أهمية ذلك في تيسير حركة البضائع والخدمات والأفراد بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي، وتعد مشروعات البنية التحتية وفي مقدمتها مشروعات النقل السككي العابر للحدود ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة في إفريقيا والتي تعاني عجزًا هائلًا في هذا المجال؛ حيث لا تتوفر بها سوى 5% فقط من إجمالي الخطوط السككية في العالم، ويتسبب هذا العجز في خسائر اقتصادية ضخمة تؤثر سلبًا على تنافسيتها في الاقتصاد العالمي خاصةً أن القارة بحاجة ماسة وعاجلة إلى تنفيذ نحو 18000كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040 والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.

وفى هذا الإطار أشير إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ في يناير 2021 هو في واقع الأمر علامة فارقة على طريق التكامل القاري وفرصة حقيقية لدول القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية بما يسهم في تحقيق معدل نمو أعلى للمواطن الإفريقى، وهو إنجاز يجب البناء عليه لزيادة معدل التجارة البينية الإفريقية والتي لا تتجاوز حالياً 15% من إجمالي التجارة في القارة، بالنظر إلى أن القارة تضم ما يقرب من 1,2 مليار نسمة بناتج محلي نحو 2,5 تريليون دولار، حيث يمكن لهذه الاتفاقية أن تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة لدول القارة تتمثل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة الدخول والحد من الفقر وستساعد القارة على تنويع أنشطتها الاقتصادية، ويأتي في هذا المجال النقل السككي كآلية مؤثرة في تحقيق هذا الطموح .

وأود بهذه المناسبة أن أعرض رؤية وزارة النقل المصرية التى تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ،ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسات مرنة ومتطورة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة وصديقة للبيئة ومما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدماتها وفقاً لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

السادة الحضور

إن جميع المشروعات التي تنفذها وزارة النقل المصرية تتفق مع التوجه العالمي نحو تنفيذ مشروعات تحقق النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة .

وتشرفت مصر باستضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه للاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، وفي هذا الصدد فقد أعلنت رئاسة COP27 ووزارة النقل عن مبادرة "نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية- لوتس LOTUS". وهي مبادرة تم صياغتها بعد عملية تشاور مضنية مع العديد من أصحاب المصلحة المتعددين من مجتمع النقل العالمي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والدول الأعضاء.

وعكست المبادرة تحديات حقيقية تواجه الدول النامية أهمها فجوات تمويل مشروعات النقل باعتبارها غير جذابة نتيجة ضعف عوائدها وأسعار الخدمة المخفضة في الدول النامية وضعف عائد الاستثمار وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص وكذا صعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي. وأخيرًا أهمية توافر إرادة سياسية قادرة على التنفيذ لمواجهة كل هذه التحديات. وحيث تهدف مبادرة لوتس إلى دعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية.

وأود الإشارة إلى أن مصر قد استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديات للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعي أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وإنهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل وأهمها وسائل السكك الحديدية وزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليًا إلى نحو 50%.

لذا أدعو جميع الحضور ممثلي الدول والحكومات والمؤسسات إلى الاطلاع على مبادرة لوتس وأخذها بعين الاعتبار كمنهج عمل للدول النامية وتبنيها تمهيداً لإقرار آليات حوكمة جدية لازمة لتوفير سبل تمويل ودعم جادة تعكس الطموح العالمى نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل وحشد المشاركة الدولية لهذه المبادرة حتى نصل إلى نتائج ملموسة يمكن استكمالها فيCOP 28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة .

السادة الحضور

لقد كانت جمهورية مصر العربية من أوائل دول العالم في تشغيل قطارات السكك الحديدية، حيث تم البدء في إنشاء شبكة السكك الحديدية في مصر عام 1851 وكان عدد سكان مصر في وقتها نحو (4) ملايين نسمة، وتم تشغيل أول خط لهذه الشبكة من القاهرة إلى الإسكندرية بطول (208) كم عام 1854، وكان عدد سكان مصر نحو (4,2) مليون نسمة، تم توالي التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية حتى وصلت حالياً إلى نحو 10 آلاف كيلومتر تغطي كل أنحاء الجمهورية وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات .

وبالإضافة لرفع كفاءة الشبكة الحالية بصفة مستمرة ودورية من خلال تطوير منظومة البنية الأساسية (السكة – الإشارات – المزلقانات – المحطات – الورش ) والوحدات

المتحركة ( عربات- جرارات ) وتطوير العنصر البشري الذي يعد أهم عناصر المنظومة، فقد كان لزاماً التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2250 كم، جار تنفيذ عدد 3 خطوط منها هي (السخنة /القاهرة/ الإسكندرية/ العلمين الجديدة/ مطروح -

6 أكتوبر- الأقصر- أسوان / أبوسمبل - قنا / الغردقة / سفاجا) بإجمالي أطوال 2000 كم يتم تنفيذها بمعرفة الشركات الوطنية المصرية بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية بالإضافة إلى خط بورسعيد / أبوقير بطول 250 كم والمخطط تنفيذه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص .

يأتي هذا المخطط في ضوء أهمية تشغيل منظومة سكك حديدية متطورة تعتمد على أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجية التي وصل إليها العلم الحديث في ظل التحولات الرقمية في شتى المجالات وتتناسب مع التغيرات المناخية الحالية لتحقق أقصى درجات الحفاظ على البيئة .

ويهدف إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية إلى الآتي :

خلق محور لوجيستي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط؛ حيث أطلقت شركة هاتشيسون الصينية عليه محور السخنة- الدخيلة اللوجستي .

ربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية المصرية (مراكز التصدير).

ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة- غرب المنيا- توشكى– مستقبل مصر...) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير .

الربط بين المناطق السياحية بأنواعها (سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة- السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة/ أبيدوس بسوهاج/ الأقصر/ أسوان/ أبو سمبل- السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط) ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة .

التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .

خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنموية جديدة

يتطابق مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة مع مخطط (ممر التنمية) الذي اقترحه العالم المصري فاروق الباز والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكى .

الحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل ( ينتج عن الجرار الديزل الواحد نحو 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً) .

زيادة طاقة النقل للركاب والبضائع؛ بما يسمح باستيعاب عدد 2,5 مليون راكب يومياً

و20 مليون طن بضائع سنوياً عند اكتمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع.

الربط السككي مع دول الجوار جنوبا بمد الخط الثاني من أبوسمبل إلى وادي حلفا بالسودان

وغربا بمد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع حتى السلوم ومنه إلى بنغازي.

واستكمالاً لمجهودات الحكومة المصرية في التوسع في مشروعات التنمية المستدامة ، قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية شاملة للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة وتتمثل هذه المشروعات في الآتي :

مشروع القطار الكهربائي الخفيفLRT (السلام- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية) بطول 105كم وعدد 19محطة، والذي تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول نحو 70كم بعدد 12محطة في يوليو 2022، ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات .

جاري تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية ) بطول56,5كم.

وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر ) بطول43,7كيلومتر.

وعدد 13 محطة.

تطوير الخطين الأول والثاني لمترو القاهرة واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور- إمبابة- جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كيلومتر وعدد 34 محطة وكذلك مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر- القاهرة الجديدة).

بطول 46,5 كيلومتر ويجري حاليا ًتنفيذ المرحلة الأولى منه (6 أكتوبر- الفسطاط) بطول 19 كيلومتراً بعدد 17 محطة .

مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادي الجديدة) بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية بطول 35 كم وعدد 27 محطة .

مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر ) بطول 21,7 كيلومتر.

مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتراً.

تنفيذ ولأول مرة مشروع الأوتوبيس الكهربائي الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.

إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أوتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي.

تشغيل الأوتوبيسات الكهربية صديقة البيئة كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية .

السادة الحضور

إن العالم ينظر إلى قارتنا باعتبارها أرض الفرص الواعدة وعلى أنها مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق معدلات مرتفعة بالنمو الاقتصادي المستدام في ظل ما تملكه من موارد بشرية وثروات متنوعة هائلة، وإننى لأدعو المؤسسات الإقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وشركاء إفريقيا في التنمية للمشاركة معًا للمضي قدمًا في تحقيق طموحاتنا المشتركة من خلال تمويل مشروعات التنمية والاحتياجات الضرورية للبنية التحتية؛ وفي مقدمتها مشروعات النقل، بتمويل يجب أن يكون بأيسر الشروط.

وأود أن أؤكد بهذه المناسبة أن التنمية ليست مسؤولية الحكومات وحدها وإنما تتطلب مشاركة واسعة من القطاع الخاص على أن تقوم الحكومات بدورها المهم في توفير المناخ الجاذب للاستثمار بكل متطلباته.

إن تحقيق آمالنا في المستقبل الذي نرجوه يتطلب التنسيق في ما بيننا وتبادل الخبرات ومواصلة العمل الدؤوب بإرادة قاطعة على كل المستويات للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمشروعات النقل، وبما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائنا جميعاً بما يفتح أمامهم آفاق المستقبل.

وفي الختام أتمنى لمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح وأثق في أننا جميعاً سنبذل كل الجهود للمساهمة بفاعلية في تطوير النقل؛ خصوصًا النقل السككي السريع الذي يتجاوب مع تطلعات المستقبل، كما أود أن أؤكد أن مصر ستظل دوماً داعمة لقضايا قارتنا الإفريقية وشريكاً أصيلاً في تنميتها جنباً إلى جنب مع أشقائنا في دول القارة، وإننا على استعداد لمشاركة الأشقاء خبراتنا وتجربتنا في مشروعات النقل بما يحقق مصالح شعوبنا ويلبي تطلعاتها في مستقبل أفضل. ومرة ثانية أشكر المملكة المغربية الشقيقة على تنظيم هذا المؤتمر متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.