وزير التنمية المحلية: رفض 44 ألف طلب تصالح لاسترداد أراضي الدولة

كتب- نشأت علي:

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية خاصة في المحافظات، حيث تم إنفاق مبلغ 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية، وجاري إعداد مخططات لـ74 منطقة صناعية بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية، في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إنه من المستهدف خلال العامين القادمين تشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية من خلال توفير 5 آلاف قطعة أرض مكتملة المرافق وطرحها على الخريطة الاستثمارية بما يحقق 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلي؛ بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية.

وعرض الوزير ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلي في المحافظات، بحضور النائب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والنائب أكمل فاروق، والنائب فايز إبراهيم وكيلي اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وفيما يخص ملف تقنين الأراضي، قال وزير التنمية المحلية إنه في إطار استرداد حقوق الدولة لدى المتعدين على أراضيها صدر القانون رقم (144) لسنة 2017 لتقنين أراضي الدولة، وتوّلت الوزارة إدارة الملف بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة حيث تم التقدم بـ280 ألف طلب منهم 200 ألف طلب جاد وتم معاينة 155 ألف طلب منهم 98 ألف طلب مستوفي، في حين تم رفض 44 ألف طلب وبلغ عدد العقود المحررة 54 ألف عقد كما بلغت المتحصلات 16 مليار جنيه.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين حصر المشكلات التي تواجه تنفيذ القانون وجاري تلافيها من خلال تعديل القانون بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء بما في ذلك فتح العمل بالقانون وتحصيل 9 مليارات جنيه باقي أقساط.

​