بدء رحلة إبحار السفينة الحاملة لأول معدة نووية طويلة الأجل لمحطة الضبعة

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، بدء رحلة إبحار السفينة التي تحمل أول معدة نووية طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى) منذ عدة أيام، وذلك من مدينة سانت بطرسبرج في روسيا الاتحادية إلى رصيف الضبعة البحري بجمهورية مصر العربية؛ حيث من المخطط أن تصل خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.

وبحسب بيان، جاء ذلك من خلال التنسيق المستمر بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام المنفذ لمشروع المحطة النووية بالضبعة وبعد استيفاء الهيئة لمتطلبات التشغيل للرصيف البحري من مختلف الجهات الوطنية المعنية.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه الخطوة الهامة والعلامة الفارقة على مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية وفق البرنامج الزمني بعد إتمام عمليات الفحص والتدقيق على المعدة في روسيا الاتحادية، وأيضا بعد الانتهاء من إجراءات الشحن وحصول الهيئة على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل الرصيف البحري.

جدير بالذكر أن معدة مصيدة قلب المفاعل هي إحدى المعدات طويلة الأجل والتي يتم تصنيعها في مدة زمنية تتجاوز الاثنى عشر شهرا، كما أنها أحدى المعدات المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور الذي يتم إنشاؤه في موقع الضبعة بمصر وذلك وفق التصميم المرجعي لمحطة ليلنجراد - 2 بروسيا الاتحادية.

في سياق متصل، قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء باستيفاء متطلبات التشغيل للرصيف البحري، وذلك من مختلف الجهات المعنية؛ حيث حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل الرصيف البحري متمثلة في موافقة الدفاع المدني واعتماد الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ واعتماد وموافقة وزارة البيئة واعتماد وموافقة معهد الأمن البحري (شهادة الموائمة الدولية)، كما تكللت أيضا تلك الجهود بالحصول على شهادة ترخيص السلامة الإنشائية للرصيف وكافة ملحقاته والصادرة عن الهيئة الهندسية، وقد توجت تلك الأعمال بإضافة الرصيف البحري بموقع الضبعة على خريطة الملاحة الدولية وتسجيله على موقع المنظمة البحرية الدولية (International Maritime Organization - IMO)، وبذلك يصبح الرصيف البحري في تمام الجاهزية لاستقبال معدات مشروع محطة الضبعة النووية.

ويأتي ذلك الإنجاز في إطار تكاتف وتعاون الجهات الوطنية بالدولة المصرية والتنسيق المستمر فيما بينها حيث تم الحصول سابقا على موافقة مجلس الوزراء باعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحري "ميناء تخصصي" بموقع محطة الضبعة النووية من المشروعات القومية للدولة المصرية.​